رغم تأكيدات مسئولي البترول بضخ كميات إضافية من السولار ووعودهم بحل الأزمة ولكن الواقع يؤكد تتزايد الطوابير أمام محطات البنزين بما يوحى بصعوبة حل المشكلة
وزادت الطوابير في الطريق الدائري ومدخل التجمع الخامس ومداخل القاهرة وواصلت سيارات النقل والميكروباص زحفها من المحافظات بحثا عن السولار .
وأكد عدد من أصحاب المحطات أن الكميات الموردة لهم لا تزيد عن نصف الكميات المعتادة وأن الحل في ضخ كميات إضافية للسيطرة على الاستهلاك المتزايد وعمليات التخزين .

وأشتكى عدد من السائقين من قلة المحطات التي يوجد بها سولار خاصة بعد ترحيل الكميات من المحطات داخل الكتل السكنية بوسط القاهرة والمحافظات لتوزيعها على محطات القوات المسلحة .
ومن جهته أكد خبير البترول محمد شعيب أنه لابد من التعامل مع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي تعامل واحد أي بنفس طريقة التعامل و تسعيرها حزمة واحدة واختيار التوقيت المناسب لرفع السعر .
وأشار إلى أن الحل العاجل للمشكلة هو رفع كميات التوريد وضخ كميات إضافية بصورة عاجلة ليرتفع التوريد إلى 40 ألف طن سولار يوميا بدلا من 38 ألف طن ويحتاج ذلك من 10-15 يوم على الأقل حتى تنتهي الأزمة لكن هذا الحل يحتاج موارد وعملة صعبة .
وأضاف أن حجم الأزمة الحالي في السولار لا يعبر عن حقيقة النقص لأننا يجب أن نأخذ في الاعتبار أن 40% من الطاقة الإنتاجية للصناعات معطل فمثلا مصانع الأسمنت لو تعمل بطاقة 40% فالمنتج سيحتاج لوسائل نقل والنقل سيحتاج وقود ولابد من مواجهة المشكلة .
و أن الأزمة الأساسية هي وجود نقص في السيولة المالية لاستيراد المنتجات البترولية .
وأشار محمد سعفان رئيس نقابة العاملين بالبترول إلى أن مشكلة توفير السولار سببها الأزمة المالية التي تشهدها البلاد .
مؤكدًا أن نسبة المواد البترولية المستوردة تتعدى أضعاف ما تنتجه الدولة وأن هناك أكثر من مركب محملة بالمواد البترولية متوقفة في عرض البحر انتظارًا لتحويل القيمة المادية، وأن الأزمة الفعلية تتمثل في الكميات المستوردة والتي تتطلب عملة صعبة يصعب تدبيرها .
وأكدت غرفة عمليات هيئة البترول قيام حملات مشتركة بين التموين لمراقبة المحطات ومراجعة كشوف الكميات وخطوط سير سيارات نقل المواد البترولية بالتزامن مع فرق تفتيش على معامل التكرير والمستودعات لضبط منظومة التوزيع .