محمد الفقي - بهاء الدين محمد - أحمد خليل - إسماعيل مصطفى - غادة فؤاد عقبت القوى السياسية والحزبية على دعوات مؤسسة الرئاسة بالعودة إلى الحوار الوطني مرة أخرى باعتبار الحوار الوطني محفل ملائم لمناقشة المبادرات المطروحة على الساحة. واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن اللجوء للحوار هو الحل فيما اعتبرت القوى الليبرالية وأحزاب جبهة الإنقاذ أن الدعوة يجب ألا تكون شكلية وأن تتضمن تعهدات بتنفيذ مطالب الجبهة بتغيير الحكومة وإقالة النائب العام، وأكد حزب النور أن مبادرته هي الأمل في لم الشمل. وأكد المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين د.أحمد عارف أنه لا مجال للتلكؤ والتعسف والتعطيل وحتى نتمكن من الخروج من الأزمة الراهنة يجب أن يجلس الجميع على مائدة الحوار الوطني وذلك من أجل الخروج من الأزمة الراهنة. وأكد أن الحوار يجب أن يكون داخل القصر الرئاسي وفي إطار دستوري، لافتا إلى أنه لا يوجد أحد في ندية مع مؤسسة الرئاسة وأن الحوار بلا سقف وأيضاً بلا شروط مسبقة.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو جبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر أن الحوار الوطني التقليدي لن يضيف جديدا للوضع السياسي المتأزم ولن يبقى سوى أن يقوم الرئيس مرسي بطرح مبادرة جديدة تستطيع إخراج البلاد من التدهور الكبير خاصة في مؤسسات وأجهزة الدولة الأمنية. وأضاف شكر أن أي مبادرة تطرح ينبغي أن تخرج عن النطاق التقليدي بسبب أزمة الثقة بين القوى السياسية في جلسات الحوار الوطني عديمة الجدوى التي لا تخرج أبدا بقرارات تحل الأزمات، مشيرا إلى أن البلاد لن تخرج من الوضع الحالي إلا إذا استطاعت القوى السياسية أن تسد الفراغ السياسي الذي تسببت فيها السلطة الحاكمة والأحزاب والكيانات المعارضة الضعيفة. ووصف شكر جبهة الإنقاذ الوطني بالكيان المعارض الضعيف وعليه أن يطرح نفسه كبديل عن سياسات الحزب الحاكم، مؤكدا أن الحوار الذي تعقده الرئاسة أصبحت صيغته مستهلكة ولا بد من البحث عن بديل حقيقي. ومن جانبه قال رئيس حزب النور د.يونس مخيون إن الحزب مازال متمسكا بمبادرته مهما حاول البعض إجهاضها أو إخفاءها عن الأنظار، ونرى أنها هي السبيل للم الشمل وإزالة الاحتقان السياسي الذي ألقى ظلاله على الشارع بمظاهر العنف والحرق والتخريب. وقال نائب رئيس حزب النور سيد خليفة إن السبيل للخروج من الأزمة الراهنة هو عن طريق الذهاب إلى طاولة الحوار تجمع كافة القوى الوطنية بدون أي شروط مسبقة، مشيرا إلى أن نتائج الحوار يجب أن تكون ملزمة لكافة المشاركين في جلسة الحوار الوطني بعد التوافق عليها .
وأكد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى المهندس عمرو فاروق أن الحزب يعقد عدة لقاءات مع الأحزاب والقوى السياسية لإحداث توافق حول المبادرة التي طرحها حزب الوسط للخروج من الأزمة الحالية في إطار مشاوراته حول إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة د.محمد مرسي يلتزم فيها الأحزاب بعدم انسحاب من الحكومة لحين إجراء الانتخابات . وقال إن نتيجة المبادرة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر وطني كبير ليتم رفع المبادرة إلى رئيس الجمهورية لمناقشتها في الحوار الوطني الذي أصبح بلا جدوى لعدم حضور كافة القوى السياسية. وأشار فاروق إلى أن وضع الحكومة الحالية أصبح لا يحتمل بعد وقف الانتخابات التي كان محدد إجراءها في أبريل المقبل وما تبع الحكم من تمديد المدة لحين نظر الدستورية في القانون مما يستدعي ضرورة تغيير الحكومة لعدم قدرتها على مسايرة الأحداث والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية . وأعرب فاروق عن ترحيبه باقتراح بعض القوى السياسية حول تشكيل حكومة ائتلاف وطني يرأسها الرئيس محمد مرسي على أن يتم اختيار نائبين له من خارج فصيل الأغلبية، معتبرا أنه طرحا يمكن مناقشته والقبول به إذا ما تم تشكيل حكومة بتوافق وطني وعجز الرئيس عن إيجاد شخصية تتوافق عليها كل التيارات تقبل برئاسة الحكومة في تلك الظروف الحرجة.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب مصر المستشار نبيل عزمي إن الحزب لا يرى بديل عن الحوار الوطني لإنهاء حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد. وأضاف عزمي أن الجلوس على طاولة الحوار هو في حد ذاته خطوة إلى الأمام، مشيرا إلى أن رؤية الحزب أن الحوار المجتمعي والنية الخالصة وخلع رداء الحزبية هي السبيل للخروج من الأزمة الحالية . وأضاف أن الحزب سيناقش في جلسة الحوار الوطني القادمة التعديلات الدستورية وتغيير الحكومة أو على الأقل تغيير الوزارات التي لها علاقة مباشرة بالانتخابات البرلمانية القادمة، وحول مبادرة الحزب قال عزمي أن المبادرة لم تفعل حتى الآن من جانب جبهة الإنقاذ أو من جانب الرئاسة.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية المهندس حسن البشبيشي أن الحزب لن يحضر لقاءات الحوار الوطني في حالة عدم التزام الرئاسة بأجندة واضحة ووجود محاورين فاعلين في المشهد حتى لا يتحول الحوار إلى مكلمة فضلا عن التزام الرئيس بنتائج الحوار حتى لا يكون الحوار تحصيل حاصل. وقال إن الحزب مصر على مبادرة رئيس الحزب د.عبد المنعم أبو الفتوح بسرعة تشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بينها تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام والاستجابة لمطالب المعارضين .