قال وزير المالية والتنمية الاقتصادية في حكومة أثيوبيا أبراهام تيكستى إن بلاده قد حققت معدل نمو اقتصادي بلغ متوسطه 8.9% بمعيار الناتج المحلى الإجمالي. ولفت إلى أن هذا المعدل جاء خلال أول عامين من تنفيذ الخطة الخمسية للإنماء الاقتصادي لإثيوبيا والتي بدأت 2010 وتنتهي 2015 . وأضاف الوزير - في تصريحات صحفية - أن هذه النسبة تعد جيدة إذا ما قورنت بمستويات النمو الاقتصادي لبلاد إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تراوحت مابين 5 إلى 6%. وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي لبلاده خلال العام الأول لتنفيذ الخطة بلغ 8.5% وذلك للعام 2011 وأن هذه النسبة قد ارتفعت إلى 8.9% في العام 2012 . وكشف عن تحقيق قطاع الزراعة الأثيوبي لنمو نسبته 4.9% خلال العام الماضي، كما نما القطاع الصناعي خلال العام 2012 بنسبة 13.6% وكذلك نما قطاع الخدمات بنسبة 11.1% خلال العام ذاته .. كذلك قفز مستوى النمو الاستثماري في إثيوبيا ما بين عامي 2011 و2012 من 27.9% إلى 36.6% وارتفعت مدخرات متعاملي البنوك بنسبة 16% خلالهما وهو أعلى من مستوى الادخار الوطني المستهدف وهو 15%. وتوقع الوزير الأثيوبي - الذي تعد بلاده إحدى دول حوض النيل - أن تحقق بلاده نموا نسبته 11% في نتاجها المحلى الإجمالي بنهاية العام الجاري مع بقاء هذا المعدل ثابتا عند متوسط قدره 11.2% حتى نهاية أجدل تنفيذ الخطة الخمسية والانطلاق صوب وثبة إنمائية جديدة بدءا من العام 2016/2017 وهو ما يؤكد في حالة تحققه نجاح إثيوبيا في معركة تحقيق التنمية المستدامة على أراضيها ولشعبها . وأشار إلى أن قيمة هذا الناتج المحلى قد بلغت في العام الماضي 40.5 مليار دولار أمريكي وكذلك زاد متوسط نصيب المواطن الأثيوبي من هذا الناتج المحلى الإجمالي من 387 دولارا أمريكيا إلى 513 دولارا أمريكيا ما بين عامي 2011 و2012 وأرجع الفضل في ذلك إلى الاهتمام ببناء المصانع في ريف إثيوبيا ومن أبرزها بناء 10 مصانع جديدة لإنتاج السكر .
