نظم العشرات من الموظفين والعاملين بشركة أوراسكوم للإنشاء وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة على كورنيش النيل . وجاء ذلك ضد ما أسموه بالإجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومة ضد الشركة من خلال مطالبتها بدفع ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه عن سنوات ماضية، فضلا عن منع رئيس مجلس إدارة الشركة من السفر. وقال العاملون بالشركة ،إن وقفتهم ليست ضد الدولة أو الحكومة ولكن ضد الإجراءات الظالمة التي تتخذ ضد الشركة ، مشيرين إلى أنه ليس من المعقول أن تطالب الحكومة الشركة بدفع ضرائب بالمليارات عن صفقة نفذت منذ سنوات. وأشاور إلى أن هذا سيؤدي إلى إغلاق الشركة ومصانعها والتي يعمل بها عشرات الآلاف من العاملين وتفتح أبواب آلالاف البيوت المصرية. وقال المهندس أشرف خيري نائب مدير إدارة مشروع حدائق القطامية - المملوك للشركة - إنه ليس ضد حصول الحكومة على حقها ولكن هناك طرقا قانونية ويجب أن تتبع .. مطالبا بضرورة عودة التفاوض بين الحكومة وإدارة الشركة لحل الأزمة بشكل ودي في إطار القانون لتحصل الحكومة على حقها مع الحفاظ على الشركة ومستقبل العاملين بها حتى لا يشردوا هم وأسرهم. كما طالب رئيس الجمهورية محمد مرسي بضرورة عقد جلسة طارئة مع كل من المهندس نجيب ساويرس وناصف ساويرس لحل الأزمة فورا حتى يعطي ذلك رسالة للعالم كله بأن مصر للجميع وتفتح ذراعيها للاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأكد خيري أن التعنت في المواقف لن يكون ضحيته إلا الموظفين والعاملين بالشركة حيث أنه ليس من مصلحة أحد لا الدولة ولا غيرها إغلاق الشركة أو سجن رئيسها أو تشريد العاملين بها بل على العكس سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الدولة والاقتصاد القومي حيث تعد مجموعة شركات "أوراسكوم" وجميع شركات عائلة ساويرس من أكبر الشركات في مصر والتي ساهمت في دفع عجلة نمو الاقتصاد لسنوات عديدة. وأكد المهندس أشرف خيري نائب مدير إدارة مشروع حدائق القطامية أنه انتخب الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الماضية وأنه ما يزال يدعمه من أجل تحقيق مصلحة الوطن ولكن يجب على الرئيس التحلي بالحكمة في حل القضايا والأزمات ونحن نمثل عشرات الآلاف من العاملين والموظفين في شركات أوراسكوم الذين يطالبوا بالتدخل بحل الأزمة من خلال التفاوض. ولفت إلى أن الإجراءات التعسفية التي تتخذ ضد الشركات الوطنية لن تؤدي في النهاية إلا لهروب الاستثمارات وهو ما سيكون له عواقب وخمية على الاقتصاد القومي. وأسست أوراسكوم للإنشاء في 2007 شركة جديدة باسم أوراسكوم بلندج برأسمال يقترب من ملياري جنيه ونقلت إليها ملكية قطاع الأسمنت بها وطلبت قيدها بالبورصة المصرية بحجة زيادة نسبة التداول الحر بها وتوسيع قاعدة المساهمين، إلا أنها أعلنت بعد قيدها بورصة بشهرين توصلها لاتفاق لبيع الشركة الجديدة بقيمة 71 مليار جنيه لشركة لافارج الفرنسية محققة أرباح بقيمة تصل إلى 69 مليار جنيه دون أن يكون قد جرى تداول أي سهم من أسهمها بالبورصة حسبما ذكرت الشركة في طلب قيدها وبعد تنفيذ الصفقة بشهرين تم شطب الشركة من البورصة مرة أخرى وهو ما تعتبره مصلحة الضرائب تهربا ضريبيا وتحايلا على القانون. وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر بأن المصلحة استنفدت جميع وسائل التفاوض مع الشركة خلال مفاوضات أجرتها معها لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن الشركة باعت أصولا وليس أسهم وحققت صافي ربح قدره 69 مليار جنيه عن هذه الصفقة. وأوضح أن حق الخزانة العامة للدولة على الشركة يصل إلى 14 مليار جنيه ضريبة بخلاف قيمة الفوائد وغرامات التأخير.
