هبطت أحجام التداول بالبورصة المصرية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام مع إغلاق تعاملات الثلاثاء 26 فبراير، متأثرة بقرار الحكومة بفرض رسوم دمغة إضافية على تعاملات المستثمرين. وانعكس قرار الحكومة بفرض رسوم دمغة إضافية سلباً على أداء السوق التي تعاني من الأساس من شح ملحوظ في السيولة منذ أسابيع طويلة. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 376.83 مليار جنيه بزيادة محدودة بلغت 235 مليون جنيه، فيما سجلت أحجام تداولات سوق الأسهم 204 مليون جنيه وهو أقل مستوى لها منذ بداية العام الحالي، فيما بلغ حجم التداول الكلي نحو 314 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات السندات. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي تراجعا هامشيا بنسبة بلغت 03ر0 في المائة ليصل إلى 5546.42 نقطة، فيما كان أداء مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة أفضل حالا لتغلق على ارتفاعات نسبية، حيث زاد مؤشر إيجي اكس 70 بنسبة 0.47 في المائة مسجلا 473.49 نقطة. وانهى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا تعاملات اليوم على مكاسب محدودة قدرها 12ر0 في المائة مسجلا 32ر799 نقطة. وقال محلل أسواق المال محمد معاطي إن إعلان الحكومة فرض رسوم دمغة إضافية على تعاملات البورصة أثار إستياء كبير بين أوساط المتعاملين حيث سيزيد الأعباء المالية عليهم فى وقت تتزايد فيه خسائر البورصة يوما بعد يوم. وأضاف: أن السوق تعاني من شح واضح في السيولة وكان المفترض على الحكومة اتخاذ إجراءات لتحفيز السوق وزيادة نشاطه لا تكبيله بمزيد من الأعباء التي قد تؤدى إلى خروج ما تبقى من استثمارات. وأشار إلى أن جميع فئات السوق ستتضرر من هذا القرار سواء المؤسسات والصناديق أو حتى المستثمرين الأفراد، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات.
