هبطت أحجام التداول بالبورصة المصرية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام مع إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء متأثرة بقرار الحكومة بفرض رسوم دمغة إضافية على تعاملات المستثمرين بالبيع أو الشراء، ما إنعكس سلبا على أداء السوق التى تعاني من الأساس من شح ملحوظ فى السيولة منذ أسابيع طويلة. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 376.83 مليار جنيه بزيادة محدودة بلغت 235 مليون جنيه، فيما سجلت أحجام تداولات سوق الاسهم 204 مليون جنيه وهو أقل مستوى لها منذ بداية العام الحالي، فيما بلغ حجم التداول الكلي نحو 314 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات السندات. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي تراجعا هامشيا بنسبة بلغت 0.03 في المائة ليصل إلى 5546.42 نقطة، فيما كان أداء مؤشرات الاسهم الصغيرة والمتوسطة أفضل حالا لتغلق على إرتفاعات نسبية، حيث زاد مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.47 في المائة مسجلا 473.49 نقطة. وانهى مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا تعاملات اليوم على مكاسب محدودة قدرها 0.12 في المائة مسجلا 799.32 نقطة. وقال محمد معاطي محلل أسواق المال إن إعلان الحكومة فرض رسوم دمغة إضافية على تعاملات البورصة أثار إستياء كبير بين أوساط المتعاملين حيث سيزيد الاعباء المالية عليهم فى وقت تتزايد فيه خسائر البورصة يوما بعد يوم. وأضاف: أن السوق تعاني من شح واضح في السيولة وكان المفترض على الحكومة إتخاذ إجراءات لتحفيز السوق وزيادة نشاطه لا تكبيله بمزيد من الاعباء التى قد تؤدى إلى خروج ما تبقى من إستثمارات. وأشار إلى أن جميع فئات السوق ستضرر من هذا القرار سواء المؤسسات والصناديق أو حتى المستثمرين الافراد، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات.
