أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع برئاسته وعضوية كل من وزير العدل ورئيس لجنة التشريعية بمجلس الشورى. وتضم اللجنة ممثلين عن كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، مجلس النواب، مجلس الشورى، المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيخة الأزهر، الكنيسية المصرية ومساعد وزير العدل لشئون التشريع. وتضم اللجنة عدد لا يقل عن عشرة من رجال القانون والشخصيات العامة. وأشار قنديل الى أن أختصاصات اللجنة العليا لشئون التشريع وهى إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها او قصورها او تناقضها او غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور. كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته. كما تقوم اللجنة العليا بتشكيل لجاناُ فرعية لإعداد وتطوير التشريعات فى "التشريعات الإقتصادية، التشريعات الإدارية، تشريعات التقاضى والعدالة، تشريعات التعليم" وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعى بشأن مشروعات القوانين والقرارات وتعد هذه اللجان مشروعاً نهائياً متضمناً نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح تقدمه إلى اللجنة العليا لشئون التشريع. وتتقدم اللجنة العليا بمشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التى تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء لعرضها على اللجنة الوزارية للشئون التشريعية تمهيداً لإتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.
