قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه لجلسة 12 مارس القادم. وكانت الدعوى التي أقامها المحامى طارق محمود ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالي قد طالبت بوقف القرار لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه على السلطة القضائية وعزل النائب العام الحالي.
وقال طارق في دعواه، إن رئيس الجمهورية أصدر إعلان دستوري بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام ثم الحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام والتي تنتهي مدته القانونية في 2016. وأشار إلى أن القرار ليس له أي شرعية دستورية أو قانونية لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية ومن ثم يصبح هذا القرار منعدم وباطل ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً فى قانون السلطة القانونية دون سند قانوني.
وكذلك يتدخل في أعمالها ومهددا مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه جميع دساتير العالم ومنها مصر، مهدداً هيبة القضاء من أجل السيطرة عليه وامتلاكه لجميع سلطات الدولة من تنفيذية إلى تشريعية وسيطرة على السلطة القضائية، وهو ما لم يحدث في تاريخ القضاء المصري ولن يحدث.
وقال طارق في دعواه، إن رئيس الجمهورية لا يملك بأي حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرًا وليس من بينها سبب من الأسباب التي تدعو المطعون ضده الأول لإقالة النائب العام الشرعي وذلك لأن منصب النائب العام في جميع الدساتير المصرية والإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 والمستفتى عليه في 19/3/2011 هو منصب محصن قضائياً، لأن النائب العام هو عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية ومنصبه محصن قضائياً منعاً لتدخل السلطة التنفيذية والتي يمثلها رئيس الجمهورية فى أعماله، بل هو ليس نائبا عاما لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم فى مقدراته، بل هو وكما يطلق عليه محامى الشعب وهو منصب غير قابل للعزل محصناً قضائياً ليباشر أعماله القضائية دون أى تأثير أو ضغط فى أى من السلطة التنفيذية وهو ما يكشف عن جهل مصدر القرار الذى صب جم غضبه باتجاه النائب العام الشرعى .
