تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 9782/67ق المقدمة من المحامى طارق محمود ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل و النائب العام الحالى طلبا لإلغاء القرار رقم 386/2012 والصادر بتاريخ 22/11/2012 الصادر من رئيس للجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستوريه ولتعديه على السلطة القضائية. وقال المحامى فى دعواه إنه بتاريخ 21/11/2012 أصدر المطعون ضده الأول بصفته رئيس الجمهورية قرارا إداريا أطلق عليه مسمى إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام ثم ألحق هذا القرار الإداري المتقدم بالقرار رقم 386/2012بتعين النائب العام الجديد نائبا عاما لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار.
وواصل قائلا إنه بموجب هذا القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام السابق والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016 وعين بدلا منه نائبا عاما جديد.
وأكد المحامى أن هذا الفعل مادى منعدم والقانون رقم 386/2012 هو قانون منعدم لصدوره بناء على قرار إدارى معدوم وليس له أى شرعية دستورية أو قانونية لمخالفته كافة الاعراف والمبادىء الدستورية والقانونية.
وأكد المحامى أن رئيس الجمهورية لا يملك عزل أو إقالة النائب العام او تنحيه من منصبه إلا باسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرا وليس من بينها سبب من الأسباب التى تدعو الرئيس لإقالة النائب العام السابق .
ولفت المحامى أنه وفق الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 والمستفتى عليه فى 19/3/2011 فهو منصب محصن قضائيا لان النائب العام هو عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية ومنصبه محصن قضائيا منعا لتدخل السلطة التنفيذية.
