حذرت وزارة الداخلية الليبية، الثلاثاء 12 فبراير، كلا من يحمل سلاح غير شرعي بالمحاكمة مشيرة إلى انطلاق برنامجها الخاص بتأمين المدن الليبية والذي يقضى بمنع التجول بالسلاح منعا باتا إلا بإذن من وزير الداخلية أو رئيس الأركان العامة للجيش الليبي. وأوضحت الوزارة مساء اليوم الثلاثاء أن هذا البرنامج أنطلق في أكثر من مدينة حسب إعلان وزارة الداخلية فإنه سوف يتم أثناء تنفيذ التأمين إحالة أي حامل لسلاح يضبط بالمخالفة إلى القضاء. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة مجدي العرفي - في تصريح صحفي له أذيع، الثلاثاء 12 فبراير، بدء أغلب أقسام المرور والتراخيص في ضبط المركبات التي تتجول بدون لوحات معدنية وبالزجاج المعتم ، وطالب الناطق كافة العناصر المستهدفة فى عملية التأمين ضرورة التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعامل معها وفق النصوص القانونية. كما أهاب الناطق الكتائب العسكرية الليبية غير الشرعية ضرورة الانضمام تحت وزارتي الدفاع والداخلية أو تفكيك تلك الكتائب ، وأنه على المستهدفين في عملية التأمين ضرورة حصر الكتائب غير المعتمدة وتحديد أماكنها.