عقدت محكمة جنح الاقتصادية، أولى جلساتها لمحاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، لاتهامهم باحتكار الحديد. وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 3 مارس المقبل للإطلاع، وصدر القرار برئاسة المستشار حنان دحروج، وبعضوية المستشارين محمد صبري، وشادي موسى، رئيسا المحكمة، وبحضور عبداللطيف الشرنوبي، رئيس نيابة الأموال العامة، وأحمد أنور، وكيل النيابة، وأمانة سر، محمد السيد. بدأت وقائع الجلسة في تمام العاشرة صباحاً، ومنع مصوري الصحف من الدخول، وسمحت المحكمة بدخول كاميرات القنوات الفضائية فقط، وتبين عدم حضور أي من المتهمين جلسة المحاكمة. وطلبت د.أمال عثمان، دفاع أحمد عز، تأجيل القضية للإطلاع على أوراق القضية والتحقيقات. بينما أكد د.محمد تنوير، دفاع المتهم الثاني، بأنه مقيد الحرية بليمان طرة، وأن مأمور السجن رفض إخراجه، وإحضارة للجلسة، وطلب من المحكمة التصريح له باستخراج مذكرة رسمية للتمكن من إحضاره للجلسة المقبلة، كما طالب بفض أحراز القضية، وتبين أن الأحراز عبارة عن ملف واحد كبير الحجم يحتوى على أوراق القضية والتقارير الفنية، وطلب المحامي التأجيل للإطلاع على تلك المستندات. كانت نيابة الأموال العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة لارتكابهم ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم ، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة، في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.
