أجلت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الاحد برئاسة المستشار حنان دحروج أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل ، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة ، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة لاتهامهم باحتكار الحديد إلي جلسه 3 مارس للاطلاع.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحاً و لم تستغرق أكثر من دقيقتين و تم منع التصوير الفوتغرافي و السماح لكاميرا قناة فضائيه واحده بالدخول حيث تغيب المتهم " أحمد عز و علاء أبو الخير " بالرغم من كونهم مقيدين الحرية عن الحضور في الجلسة و حضر عدد من المحامين بتوكيلات رسميه علي رأسهم الدكتورة أمال عثمان و الدكتور محمد تنوير للدفاع عن المنهين في القضية و أكد الدفاع إن المتهم الثاني علاء أبو الخير مقيد الحرية بليمان طره و طلب مذكرة رسميه للتمكن من أحضارة بالجلسة القادمة و طلبوا الاطلاع علي القضية و فض الإحراز مؤكدا علي إن الدفاع لم يطلع علي اوراق الدعوي.
و اشار الدكتور محمد تنوير عقب الجلسه ان الدفاع لم يعلم أي شئ عن القضيه و لم يطلع علي أي من الاوراق بها و أنها مجرد مخالفات و كل معلومات هيئة الدفاع عن القضيه انها تتعلق بقاانون المال و الممارسات التنافسيه و لذلك طلب من المحكمه اجلا واسعا للاطلاع عليها مشيرا الي ان القانون سمح بتغيب المتهمين في قضايا الجنح و لكنه الزمهم بالحضور امام الجنايات .
كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 ، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم ، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة ، في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.
