نظرت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، ثاني جلسات طلب النيابة العامة بتأييد التحفظ على أموال 26 شخصية من النظام السابق ورموز صحفية بتهمة الحصول على هدايا من مؤسسة «الأهرام». وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار محمد القاياتى، في بداية الجلسة حضور دفاع المتهمين. وأعلن وكيل نيابة الأموال العامة محمد النجار، لهيئة المحكمة أن هناك عدة مستجدات طرأت على الدعوى، حيث قام 13 متهم بسداد كافة الأموال المطلوبة منهم، وهم أحمد نظيف، وفتحي سرور، ومفيد شهاب، وحاتم الجبلي، وحبيب العادلي، وسامي مهران، ومحمد عهدي فضلي، ويسري الشيخ، ومحمد عبد الشافي، وأبو الوفا رشوان، وعلي أحمد هاشم، وعبد الله كمال، وأبو طالب محمد أبو طالب. وقال ممثل النيابة إنه في سعى النيابة العامة لإعمال موجبات القانون، والحفاظ على المال العام، ونفي ما قد يلتبس في الأذهان من وجود خصومة مع أحد، وخاصة المتهمين أطراف الدعوى الجنائية، فإنها قررت رفع أسماء المتهمين الذين سددوا الأموال إلى خزانة الدولة، من قرار المنع من التصرف المنظور أمام المحكمة حاليا، وكذلك رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر أو الموضوعين على قرارات ترقب الوصول، في إطار هذه القضية. وكشف النجار أن جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المخلوع، قد حررا للنيابة العامة إذن صرف من البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، بالمبالغ المتهمين بالتحصل عليها، مع والدهم محمد حسني مبارك، ووالدتهم سوزان ثابت، وزوجاتهم خديجة الجمال، هايدي راسخ، بمبلغ قدره 18 مليون جنيه، موضحا أن تلك الأموال لم تدخل في خزانة الدولة حتى الآن، وما زالت في حوزة المتهمين رغم تحرير إذن الصرف، وذلك لحين التأكد من مطابقة توقيع جمال مبارك على إذن الصرف، مع توقيعه المعتمد لدى البنك.
وأكد النجار أن كلا من رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي، ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي، لم يسددا نهائيا المبالغ المحسوبة عليهم، فيما لم يسدد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، المبلغ المطلوب منه كاملا حيث سدد 250 ألف جنيه فقط. وأشار النجار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كشف أن المبالغ التي تم صرفها خلال الفترة من 2000 إلى 2005، بلغت 163 مليون جنيه، تم تخصيصها من خزانة مؤسسة الأهرام، لشراء هدايا وتوزيعها على كبار المسؤولين بالدولة.
وطلب محمد النجار تأجيل القضية لحين استكمال إجراءات سداد مبارك وأسرته، إثباتا لحسن نية النيابة تجاه المتهمين وعدم وجود خصومة لها معهم. وأكد أن المتهمين من الأول حتى الرابع من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، ثابت ضدهم جريمة الإضرار العمدي، لأن المبالغ التي تم سدادها حتى الآن تبلغ 27 مليون جنيه فقط، من أصل 187 مليون جنيه، صرفت بمعرفة المتهمين الأربعة، كهدايا لكبار مسؤولي الدولة خلال فترة عملهم، مشيرا إلى أن مؤسسة الأهرام قدمت كشفا بالهدايا التي تم صرفها. وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت أن المتهمين حصلوا على هدايا صرفت قيمتها من ميزانية مؤسسة «الأهرام» الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه ، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحاً للغير بدون وجه حق، وإضراراً عمدياً بأموال المؤسسة، وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات ذهبية و«كرافتات» وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية. وتضمنت قائمة الأسماء الصادرة في شأنها القرارات كلاً من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، ود.عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، والرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وسوزان صالح مصطفى ثابت، قرينة الرئيس السابق، وهايدي مجدي راسخ، «زوجة علاء مبارك»، وخديجة محمود الجمال، «زوجة جمال مبارك»، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق د.أحمد فتحي سرور، ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق د.مفيد شهاب. بالإضافة إلى كلا من ، وزير المالية الأسبق «هارب» د.يوسف بطرس غالي، ووزير الصحة الأسبق د. حاتم الجبلي، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي،، وأمين عام مجلس الشعب السابق سامي مهران، ورئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق عبد الله كمال، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق محمد عهدي فضلي، والأمين العام لمجلس الوزراء سابقًا سامي سعد زغلول عبد الشافى، ومدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق يسري محمد زكي الشيخ، والسكرتير الشخصي للرئيس السابق حسني مبارك أبو الوفا حسين رشوان، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلي هاشم.
