أجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت 5 يناير، نظر أوامر منع التصرف في الأموال والممتلكات الصادرة من نيابة الأموال العامة ضد 26 مسئول سابق بالدولة على رأسهم حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق، وأسرته، وآخرين، لجلسة 5 فبراير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع. ومن بين المتهمين، زوجة رئيس الجمهورية السابق، سوزان ثابت، ونجليه جمال وعلاء، وزوجاتهما هايدي راسخ، وخديجة الجمال، وآخرين، ود.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية السابق، ود.أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وآخرين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي، بعضوية المستشارين، عادل فاروق مندور، ومحمد كامل عتلم، رئيسي المحكمة، بحضور محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر أحمد فهمي، وأيمن عبد اللطيف. وأكد المحامون الحاضرون عن عدد كبير من المتهمين في القضية التي عرفت إعلامياً ب" هدايا الأهرام" أنهم سددوا قيمة الهدايا التي تحصلوا عليها من مؤسسة الأهرام. وأضافوا أنهم لم يحصلوا على هذه الهدايا لكنهم بادروا بالسداد درءا للشبهات، وكان من بينهم المتهمون الذين سددوا الدكتور مفيد شهاب، وسامى مهران، وفتحى سرور، وصلاح الغمرى وعبد الله كمال. وأكد محامي سرور أن موكله قام بإنشاء متحف من هدايا الأهرام وأودعها فيه وسدد مبالغ مالية تعادل قيمة هذه الهدايا. كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة قد أكدت أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق إبراهيم عبد الفتاح نافع قد ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ عام 1984 وحتى عام 2011 لكبار المسئولين من النظام السابق بدأ من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته وأنجاله وزوجاتهما ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعوانهم وأن هذه الهدايا تمثلت في (ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهب وكرفتات وأطقم الماظ ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية). وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الجمهورية المخلوع قد تحصل على هدايا بقيمة سبعة ملايين جنيه في خلال الفترة من عام 2006 حتى عام2011 وأن رؤساء مجالس الإدارة التاليين لإبراهيم نافع قد ساروا على ذات النهج بالرغم من أن مؤسسة الأهرام، كانت تعاني آنذاك من ضائقة مالية ووجد عليها مديونيات لصالح الضرائب بلغت مايجاوز مبلغ 1.6 مليار جنيه.
