قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المطالب بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيها،لجلسة 4 مارس المقبل لإطلاع طرفي النزاع. صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، وقدم الطعن نقيب المحامين سامح عاشور، حيث كان كان حوالى 24 من شباب المحامين أقاموا دعوى أمام محكمة ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد. يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه وقالت الدعوى أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.