اللواء ممدوح شاهين والمستشار عمر الشريف أثناء حضورهما اللجنة النواب يتساءلون عن مصير المعتقلين.. ورامي لگح يعترض علي معاملة الإسلاميين أثناء تجنيدهم جبريل يطالب بتضمين »الدوائر الانتخابية« في قانون الانتخابات وسط حضور مكثف لاعضاء المجلس من مختلف التيارات السياسية عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري اجتماعها برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب بعد ان وافق المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ كما حضر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع كما شهد اجتماع اللجنة حضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور لعرض رؤية وزارة الدفاع بشأن هذا القانون وقررت اللجنة التشريعية تشكيل لجنة مصغرة لبحث القانون وارساله للمحكمة الدستورية العليا.. اكد اللواء ممدوح شاهين ان مشروع قانون الانتخابات من اهم المشروعات المطروحة في الفترة الحالية وان وزارة الدفاع لها بعض الملاحظات علي هذا المشروع في النقطة الخاصة بالتجنيد والافراد الذين تخلفوا عن سن التجنيد وحوكموا خاصة ان البعض يقول انه بعد رد الاعتبار يمكن ان يسمح لهؤلاء الترشح للانتخابات البرلمانية.. واضاف شاهين ان هذا الامر اثير من قبل الحزب الوطني قبل انتخابات 2010 وارسل خطابا الي وزارة الدفاع يطلب فيه التماسا بشأن تعديل الشرط الخاص بالخدمة العسكرية والسماح لمن تخلفوا الترشح بعد رد الاعتبار مشيرا الي ان وزارة الدفاع ردت بانها ترفض هذا الاقتراح شكلا وموضوعا لان الدفاع واجب مقدس.. واوضح شاهين انه لا يجوز لمن تخلف عمدا عن الخدمة العسكرية ان يحظي بشرف عضوية المجالس النيابية.. وقال شاهين ان من لن يؤدي خدمة عامة او يتم استدعاؤه ثم نكافئه ونجعله نائبا. من جانبه اكد محمد طوسون رئيس اللجنة ان رؤية وزارة الدفاع ستعرض علي الجلسة العامة ولها ان تأخذ بها او لا. وقال النائب عبدالحميد بركات ان اللواء ممدوح شاهين تحدث عن من تخلف عمدا فما باله فيمن تخلف قصرا او من كان في السجن معتقلا سياسيا ولم يتح له الاعتقال اداء الخدمة الالزامية. فيما اكد النائب ناجي الشهابي انه رغم انه يري ان اي متهم يرد اعتباره بعد فترة معينة الا ان اداء الخدمة العسكرية واجب وطني يجب ان يحرص عليه المصريون ومن تخلف عنها فقد قصر لا يمكن ان نشرع لفئة تعمدوا الهروب من الخدمة العسكرية التهرب من الخدمة العسكرية خط احمر لا يمكن تجاوزه. واكد اسامة فكري النائب السلفي عن ان هناك من تخلف عن اداء الخدمة العسكرية باعتبارها واجبا دينيا في ظل وجود اصرار علي حلق اللحية من قبل القائمين علي الامر بالرغم من ان هناك بعض الاسانيد التي لا تجيز حلق اللحية ويجب ان تراعي الاسباب التي ادت للتهرب من الخدمة العسكرية مؤكدا انه ليس كل من تخلف عن التجنيد يطلق عليه متهرب من اداء الخدمة العسكرية موضحا ان هناك منهم من تخلف لظروف قهرية منهم من اعتقلوا سياسيا.. وقال :" المعتقلون السياسيون ذنبهم ايه .. كلنا عانينا من قهر وظلم النظام السابق ". واوضح النائب د. صفوت عبدالغني ان التصويت هو من سيحسم الخلاف في هذه الاشكالية متسائلا عما يخص المعتقل الذي حال اعتقاله من اداء الخدمة العسكرية. في حين انتقد علي فتح الباب رئيس لجنة الشئون الافريقية منع المتخلفين عن اداء الخدمة من الترشح للمجالس النيابية مدي الحياة مشيرا الي انه هناك اسباب قهرية لدي بعض المتخلفين عن الخدمة الوطنية حالت بينهم وبين التقدم لمناطق تجنيدهم. ومن جانبه لفت رامي لكح الي ما اثير خلال اجتماع الحوار الوطني بمؤسسة الرئاسة بهذا الشان مشددا علي ان جميع الحاضرين بهذا الاجتماع قد رفضوا تطبيق العقوبة الابدية علي المتخلفين للتقدم لعضوية المجالس النيابية واضاف قائلا:"انا لن ادافع عن مصلحة شخصية ". وحدثت مشادة كلامية حادة بين لكح و اللواء ممدوح شاهين بدات عندما تابع لكح كلمته قائلا :"هناك بعض المعتقلين السياسيين الاسلاميين في القوات المسلحة كانت تمارس تجاههم ضغوطا رهيبة فور تجنيدهم وان ذلك كان يحدث في ظل العهد البائد" مؤكدا ان القوات المسلحة لها كل العرفان والتقدير لما تبذله من جهود وطنية ولكن لا يعقل ان يتم حرمان المواطن المصري من حقوقه. وهنا اعترض اللواء شاهين علي ما ذكره لكح من الضغوط التي كانت تمارس ضد الاسلاميين المعتقلين نافيا كل ذلك .. وقال ان هذا محض افتراء تجاه القوات المسلحة ووجه حديثه منفعلا الي لكح و قال له :" الاسلاميون لم يضطهدوا داخل القوات المسلحة هوه انت كنت معانا؟ واضاف:"نحن لا نضطهد احدا" .. وهنا تدخل لكح نافيا انتقاده للقوات المسلحة. بينما وصف شاهين ازمة التخلف عن اداء الخدمة العسكرية وبالاخص التهرب بانها جريمة بشعة وانها "مخلة بالشرف" منتقدا ممارسات البعض المرفوضة من التهرب من ادائها لحين تجاوزه السن القانوني للالتحاق ثم يحاكم محاكمة تصل الي حد دفع الغرامة 2000 جنيه مؤكدا ان هذا ما يسير في مصر اغلب الاحيان وهنا طالب طوسون اللواء شاهين توضيح مقولة "ان التخلف عن التجنيد ليس من الجرائم المخلة بالشرف. وانتقد شاهين التهرب من التجنيد مؤكدا ان ذلك سيحدث اخلالا جسيما بالوعاء التجنيدي للقوات المسلحة وسيشجع الكثيرين علي التهرب حال عدم معاقبة من سلكوا طريق التهرب من اداء الخدمة العسكرية مشددا علي رفضه التام ان يمثل المتهرب من التجنيد الشعب المصري وحول مسالة الاستثناء من اداء الخدمة العسكرية اكد شاهين امكانية تقديم شهادة الاستثناء من اداء الخدمة للبعض الي اي من المجالس النيابية التي يقصد عضويتها المستثني من الخدمة العسكرية لافتا الي ان قرار الاستثناء يصدر فقط من وزير الدفاع وحده الذي يختص منفردا بهذا الشان بينما اشار نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الاسبق الي ان مسالة الترشح لعضويةالمجالس النيابية امر اختياري وليس اجباريا علي من يريده قائلا :" التجنيد الاجباري يكون دينا علي كل مواطن قادر علي حماية نفسه وامته ووطنه وان الدين لا يمكن الخلاص منه الا بادائه لافتا الي ان الدستور هو الفيصل بهذا الشأن. وطالب محمد طوسون الاعضاء بضرورة ارسال مشروع القانون الي المحكمة الدستورية حتي تمارس الرقابة السابقة عليه لان المحكمة ستمارس الرقابة اللاحقة حال عرض القانون عليها وهو ما قد يهدد مجلس النواب الجديد بالحل . حرص د. طارق السهري وكيل المجلس علي حضور اجتماع اللجنة امس خاصة انه سيراس الجلسة العامة للمجلس والمخصصة اليوم لمناقشة القانون نظرا لسفر د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري. وطالب د. جمال جبريل عضو مجلس الشوري المعين ضرورة تضمين قانون الدوائر الانتخابيه في قانون الانتخابات موضحا اهمية ذلك حتي لا يتم الطعن بعدم دستوريته . وابقت اللجنة علي العتبة الانتخابية كما هي 30 ٪ من الاصوات الانتخابية المطلوبة للمقعد الواحد، وقد حدث ذلك بأغلبية التصويت من قبل اعضاء اللجنة، مبررين ان اصرارهم علي ابقاء العتبة كما هي ان ذلك لكي يتسني لجميع الاحزاب المنافسة الحقيقية ومنها التمثيل بمجلس النواب.
