قررت محكمة جنح الدقي، تأجيل الدعوى المقامة من حمدي الدسوقى المحامى، ضد رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية، إلى جلسة 13 فبراير للإطلاع. جاء القرار برئاسة المستشار محمد الصاوى وسكرتارية علاء الدين إبراهيم وياسر حمدى.
وقالت الدعوى التي استندت إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات إن "الطاعنين حصلوا على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الوزراء ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان، وامتنع رئيس الوزراء عن تنفيذ الحكم بإرجاع أسهم الشركة، وهو ما قد يهدده بتطبيق نص القانون القائل بعقاب المسئول على امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس عاما، والعزل من الوظيفة حال اعتراضه على تنفيذ أحكام القضاء. وشركة النيل لحليج الأقطان، هي الشركة الثانية التي تقضى المحكمة باستردادها للدولة، وذلك بعد حكم الشركة العربية للتجارة الخارجية، وتم خصخصتها في عهد الجنزوري، الذي كان يترأس الحكومة حين ذاك يرأس اللجنة العليا للخصخصة. وأكد حمدي أن القائم على عملية البيع وزير قطاع الأعمال العام حين ذاك د.عاطف عبيد، الذي تسبب في إهدار المال العام بتقييم الشركات بأسعار غير أسعارها الحقيقة.