قال مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية د.عصام الحداد إن قرار بإعلان حالة الطوارئ في مدن القناه، وحظر التجوال في محيط تلك المدن، جاء لعدة أسباب. أولاً، أن هذا الإجراء هو إجراء استثنائي بالضرورة حتمته مسؤولية الرئاسة في الحفاظ على أمن المواطنين وأرواحهم وسلامة منشأت الدولة والممتلكات العامة والخاصة. ثانياً، يستند هذا الإجراء بالأساس على المادة 148 من الدستور المصري الجديد والتي قيدت صلاحيات الرئيس في إعلان حالة الطوارئ بعدد من القيود، أولها كان ضرورة أخذ موافقة الحكومة على القرار وهو ماتم بالفعل، وثانيها ضرورة عرض هذا القرار على مجلس النواب (أو مجلس الشيوخ في حالة حل مجلس النواب) خلال سبعة أيام من صدور القرار، وللمجلس قبول أو رفض القرار أو تغيير المدة الزمنية التي يسري فيها حالة الطوارئ بحد أقصى ستة أشهر غير قابلة للزيادة إلا باستفتاء شعبي. ثالثا، كما يتوافق هذا القرار مع ما ورد بالمادة الرابعة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر والذي ينص على أنه في حالات الطواريء والظروف الاستثنائية يجوز للدولة في أضيق الحدود اتخاذ تدابير خاصة وتقييد ممارسة الحقوق بما في ذلك حق الحرية والتنقل، وذلك في الحالات التي تهدد أمن المواطنين وحياتهم وسلامة المؤسسات العامة للدولة، ويكون هذا الإجراء لحماية جموع المواطنين. رابعا، تعد هذه هي السابقة الأولى في مصر أن تعلن حالة الطوارئ بشكل محدود بمدن بعينها وبمدى زمني محدد لا يزيد عن 30 يوماً. خامسا، يمنح القرار قوات الشرطة والقوات المسلحة صفة الضبطية القضائية مع إحالة المتهمين إلى المحاكم المنصوص عليها من القضاة الطبيعيين، وليس للقضاء العسكري، ونؤكد في هذا الصدد أنه لن تصدر قرارات قبض استثنائي إلا في حالات الجرائم التي تمس حياة المواطنين وأمنهم أو تهدد الأمن القومي، مع اتخاذ كافة الضمانات والتدابير اللازمة التي تحفظ لجميع المواطنين حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وتقديمهم لجهات التحقيق الطبيعية، كما سيتم إلغاء حالة الطوارئ بمجرد استقرار الأوضاع في المدن المذكورة، حتى وإن كانت قبل انتهاء الثلاثين يوماً المنصوص عليها في القرار وقد بدأت بالفعل اليوم بتفويض السيد الرئيس للسادة المحافظين في المحافظات الثلاث لتحديد ساعات حظر التجول وإلغائها حسب استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة.
