طالب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الزراعة ب"النواب" الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى؛ لتخفيف الأعباء الضريبية عن الفلاحين والعاملين في المجال الزراعي، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية؛ خصوصًا الاستراتيجية، مثل القمح والذرة . وقال الديب إن قرار مجلس الوزراء بشأن مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى سوف ينتهي في شهر أغسطس الجاري 2024، مضيفاً أن تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى يؤكد مدى حرص الدولة بقيادة الرئيس السيسي على تخفيف الأعباء عن الفلاحين والقائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية؛ خصوصًا الاستراتيجية وتصدير الفائض . وأضاف الديب أن الدولة في عهد السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوى وتسعى بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم؛ إيمانًا منها أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لا سيما أن الأمل لدينا الآن في قطاع الزراعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم. وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أهمية حل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة، موضحًا أن نقص الأسمدة جعل المزارع البسيط ليست لديه القدرة على زراعة أرضه أو اللجوء إلى السوق السوداء لشراء السماد بأسعار جنونية.