أعلن المستشار أحمد مكي -وزير العدل- مساء اليوم (الإثنين) أن قانون حرية تداول المعلومات لا يخص الصحفيين وحدهم، ولكنه جاء لحفظ الوثائق والبيانات وتحقيق "الشفافية للمواطنين حتى يعرفوا كيف تُدار الدولة وما يجري فيها، هو قانون لتأكيد حق الإنسان في المعرفة". وأوضح مكي أن قانون حرية المعلومات هو قانون يكفل لأي مواطن أن يعرف كل البيانات الرسمية وغيرها عن مصر وليس قانونا لمصلحة طائفة أو تيار بعينها أو لإخفاء معلومات عن تيار بعينه. وتساءل مكي -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في الميدان" الذي يُذاع على قناة التحرير- قائلا: "ما الذي يُغضب الصحفيين في وضع مشروع قانون حرية المعلومات على موقع وزارة العدل حتى يدرسه الجميع ويقدموا اقتراحاتهم حوله؟". وتابع الوزير: "الذين يغضبون من وضع مشروع القانون على الإنترنت هو حساسية مفرطة لدى أناس عايزين يزعلوا وأناس يريدون وقف دفع البلاد للأمام نحو مستقبل أفضل". وكشف مكي أنه سيتم اليوم نشر قانون الانتخابات الجديد على موقع وزارة العدل بعد المناقشات التي جرت حوله والاستقرار عليه، حتى تتم الانتخابات في فبراير المقبل، أي بعد شهرين من إقرار الدستور الجديد.