وافق وزير العدل المستشار أحمد مكى على طلب رؤساء أندية قضاة الأقاليم على حضور اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلى لوضع مقترحات وحلول لازمة النائب العام . صرح بذلك المستشار محمود شوشة المتحدث الرسمى لوزارة العدل ونفى ماتردد عن تفويض مكي لمجلس القضاء الأعلى لحل أزمة النائب العام لعدم اختصاص الوزير كونه عضوا فى السلطة التنفيذية والنائب العام عضو السلطة القضائية وقرار تعيين نائب عام جديد او الابقاء عليه من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وحده. وأكد مصدر قضائى بأن وزير العدل وعد رؤساء الأندية بعدم عرض قانون السلطة القضائية على السلطة التشريعية قبل موافقة جميع الجمعيات العمومية للقضاة ، خاصة بعد ان سرب البعض بان القانون يتضمن ماده تحدد سن تقاعد القضاة عند الستين عاما. وكان رؤساء أندية أقاليم المنصورة وطنطا والمنوفية وبنى سويف واثنين من وكلاء نادى قضاة مصر التقوا مساء اليوم الاثنين 14 يناير المستشار أحمد مكى بمقر الوزارة ، لبحث حل ازمة النائب العام ،و استمر الاجتماع لمدة 4ساعات متواصله ، توجهوا بعدها الى نادى قضاة مصر للقاء المستشار أحمد الزند.