أحمد عبد الحميد ومحمد حمدى هاجم أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى، الأحد 13 يناير، ممثلي وزارة الصحة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة أسباب زيادة أسعار ألأدوية مؤخراً . وانتقدوا سياسة الوزارة التي لم تسع حتى لمواجهة ارتفاع ألأسعار أو بيان سبب الارتفاع الذي بدا غير مبرر فلا هذه الآونة .. ورفض د. عبدالغفار صالحين – رئيس اللجنة- مبررات د.محسن عبدالعليم مدير الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة حول أن نواقص الأدوية ظاهرة عالمية أدت لرفع أسعار العديد من ألأصناف .
و تساءل صالحين عن دور الشركة القابضة للأدوية وهل تقوم بإسقاط سوق الدواء المصري عمداً عن طريق مثل هذه السياسات، مطالباً بوجود سياسة دوائية واضحة خلال الفترة القادمة لتلافي تلك الأزمات المتكررة .
وقال إنه من المفترض أن تعمل الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة من منطلق أنها الفلتر والمتحكم الأساسي في سوق الدواء ولا تقوم الشركات بما تريده وتغلق خط إنتاج بعينه لإجبار الوزارة وهي لا تخسر أبدا وهذه هي مسئوليتكم فمن في مصر مسئول عن هذه المشكلة .
وأضاف أنه لم يقبل رئيس اللجنة بدعاوى الشركة التي تذرع ممثلوها بنقص الأصناف الدوائية الذي يكبدها خسائر مادية كبيرة لافتا أنه لم يحدث نقص 40 أو 50 صنفا دفعة واحدة مؤكدا أن ما تقوله وزارة الصحة هو نفس الكلام الذي تم ترديده منذ 8 أشهر ولا جديد . وطالب صالحين بدعم شركات القطاع العام وعدم التعامل معها بمنطق "الكيل بمكيالين " على الرغم من أنها تعاني الكثير من الترهل . أما د. خيري عبدالدايم -نقيب الأطباء عضو مجلس الشورى المعين فقال:لا يصح أن تصدر الوزارة والحكومة الأخبار المزعجة دفعة واحدة داعيا إلى أن تكون الزيادة أول كل سنة وفقا للمتطلبات ومراعاة للمريض المصري. وطالب بوضع خطة تستشعر النواقص وتحذر عندما يقل المخزون في شركات التوزيع عن 25 % حتى لا يحدث النقص ، ومراجعة بقية الشركات أو فتح الصندوق لإدخال شركات أخرى للعمل فيه .
و طالب د.عبدالله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة بإحياء فكرة الهيئة المصرية للدواء لإشرافها على أبحاث الدواء وخطة إنتاج وسياسة دوائية واضحة . وانتقد تطبيق القرار 499 بشكل انتقائي على الرغم من أنه أعطي حقوق للشركات والموزعين والمنتجين وقبلهم حق المستهلك. وقال إنه لا يفهم كيف يقبل وزير الصحة قرار زيادة أسعار وهذه الشركات لا تطبق ما عليها من توفير مخزون الدواء، وكان عليه ألا يصدر هذه القائمة من الأسعار إلا بعد أن يطبق القرار كله . وكشف د.أحمد عقيل أمين عام مساعد نقابة الصيادلة شركات الأدوية عن المشكلة قائلاً: لدينا مشكلة أساسية فوزارة الصحة متراجعة أمام سطوة الشركات وسياسات التصنيع الموجودة لا تزال فيها فكرة الاحتكار وأصناف تستورد من الخارج عبر شركة واحدة ولا بد أن نتخذ قرارات جريئة إزاء ذلك فمازالت الشركات تضرب بالقرار 499 عرض الحائط وكأننا لسنا في دولة قانون وعلى الشركات تحقيق التزاماتها الاجتماعية ولا تقدم التزاماتها تجاه الصيادلة أو المجتمع ولابد أن تكون هناك وقفة في طريقة تعامل وزارة الصحة معها لحل مشكلة النواقص . واستنكر القرار، مؤكدا أنه لا يفهم إستراتيجية زيادة أسعار هذه الأصناف فمن زيدت لهم أسعار ال 39 صنفا لا تطبق عليهم القرار 499، مطالباً الشركات بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه السوق والمريض المصري ،مشيرا إلي أن هذه الشركات تحقق مكاسب لا تقل عن 20 %.
