أحمد عبد الحميد _أكرم نجيب طالب عضو مجلس الشوري المعين د.جمال جبريل بضرورة تضمين قانون الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات حتى لا يتم الطعن بعدم دستوريته. وقال جبريل - خلال كلمته أثناء مناقشة قانون الانتخابات أثناء الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الدستورية برئاسة محمد طوسون – من حق المحكمة الدستورية العليا أن تستخدم حق الرقابة اللاحقة على القوانين التي لم تعرض عليها وبالتالي سيتم الطعن على قانون الدوائر الانتخابية وفقا للقانون الحالي.
وكشف جبريل عن وجود بعض المعارضين الذين يستعدون خلال الفترة الراهنة للطعن على قانون الدوائر الانتخابية أمام الدستورية العليا استغلالا لهذه الصغرة الدستورية.. على حد قوله .
في حين وافقت اللجنة الدستورية على نص المادة 10 حسب ما جاء في تعديلات الحكومة، وقد جاء هذا بعدما أثارت هذه المادة جدلا بين النواب حول أسباب تحصيل بعض المعلومات الشخصية من قبل المتقدمين للترشح .
ومن جانبه أكد خيري عبد الدايم أن المادة المستحدثة أضافت فقرة تتيح ضرورة الحصول علي معلومات شخصية.. مستشهدا بذاته علي سبيل المثال وقال: "أنا لا اريد أن يعرف أحد عنوان منزلي"، وتابع قائلا : "هذه حرية شخصية وحق ضمن حقوقي".
ومن جانبه شدد ممثل اللجنة العليا للانتخابات المستشار محمد دياب على ضرورة إعطاء كافة المعلومات المطلوبة للعليا للانتخابات، مبررا ذلك بأن حجم المنصب يتطلب ذلك .. على حد قوله.