وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية برئاسة محمد طوسون على نص المادة الثالثة "3" من مشروع مجلس النواب المقدم من الحكومة. ورفضت أن يكون هناك تمييزا إيجابيا لصالح وجود المرأة في القوائم الانتخابية. ونصت المادة في فقرتها الأولى على " أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما . ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا". وطلب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة أن تكون القوائم للفردي منقوصة حيث يمكن تعذر استكمال القوائم بالنسبة للمستقلين ،لكن محمد طوسون رئيس اللجنة اختلف معه وقال إن من السهل على المستقلين استكمال القوائم.
وكان رامي لكح عضو اللجنة قد أشار إلى أن حذف عبارة " الانتماء الحزبي " ستعيد إنتاج الحزب الوطني ولن تكون هناك سيطرة على انتماءات الأعضاء , بينما أكد أحد النواب من حزب الوسط أهمية الانتماء الحزبي , موضحا أن الناخب يعطي صوته لمرشح حزبي بصفته الحزبية وانتمائه لحزب معين وليس لحزب آخر. ومن جانبه لفت المستشار د.عمر الشريف مساعد وزير العدل ممثل الوزارة بالاجتماع إلي إن فكرة إسقاط العضوية عن العضو عند تغيير انتمائه الحزبي يأتي بعد أن يقوم العضو بإرادته بتغيير صفته الحزبية وليس حين يقوم الحزب بفصله من عضويته ومسألة إخلال العضو بالانتماء الحزبي يحتاج إلى أغلبية ثلثي الأعضاء.
بينما ناقش الأعضاء ما ورد في الفقرة الخامسة من المادة ذاتها حول " وجوب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد". وأعرب النائب ممدوح رمزي عن اعتقاده أن هذه المادة سيطعن عليها بعدم الدستورية بسبب ما وصفه بالتمييز ضد الفئات المهمشة أو قليلة التمثيل مثل المرأة والمسيحيين , داعيا الأحزاب إلى طرح مرشحين لها من الفئات المهمشة أو قليلة التمثيل مثل المرأة والمسيحيين وأن تكون متضمنة وأنه لا مانع من وضع ذلك في قوائم الأحزاب الإسلامية مثل الحرية والعدالة والنور وغيرهما. وطالب النائب جميل حليم بتمثيل المسيحيين بواقع مرشح واحد عن كل محافظة كما دعا النائب عبد الله حسن إلى حذف عبارة " في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد" , واتفق معه النائب صلاح عبد المعبود من حزب النور , بينما أشار عدد من النواب إلي أفضلية أن يترك لكل حزب الحرية في ترتيب مرشحيها دون الالتزام بترتيب معين. وقال الدكتور عمر الشريف إن هناك ما يسمى بالتمييز الإيجابي مثل إعفاء بعض الفئات الأقل فقرا من الضرائب وهذا تمييز ولكنه " إيجابي" ومطلوب مثلا مراعاة للحالة الاقتصادية لهذه الفئات. وأكد النائب د. جمال جبريل العضو المعين بالمجلس أن هذه الفقرة ستكون عرضة للطعن بعدم الدستورية بعد استخدام الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية في الرقابة اللاحقة وأن وضع مواد غير معدلة في مشروع القانون تكون عرضة لهذه الرقابة اللاحقة , لكن الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري أشار إلى أنه سيتم عرض كافة التعديلات على المحكمة الدستورية سابقا .
بينما انتقد أحد النواب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لعدم حسم مسألة التمييز خلال عملية صياغة الدستور مشيرا إلى أن الأحزاب ستعود مجددا إلى رموز انتخابية لتعريف الناخبين مثل الوردة, فاعترض النائب السلفي أسامة فكري معتبرا ذلك تلميحا إلى حزب النور الذي كانت الوردة رمزه في الانتخابات السابقة , كما اعترض نواب اللجنة على النص الوارد في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بينما وافقوا على إقرار فكرة " التمييز الإيجابي" لصالح المرأة, في حين رفض الأعضاء أن تكون المرأة في ترتيبها في النصف الأول من القائمة الانتخابية التي تزيد على أربعة مقاعد. واحتدم النقاش بين الأعضاء وحذر النائب رامي لكح من أن هذا قد يؤدي إلى أن المجلس النيابي القادم لن تكون فيه أي امرأة وقاللكح :سنحاسب أمام الله إن المجلس القادم لن تكون فيه امرأة .
كما وافقوا على أن تكون القوائم الانتخابية مغلقة وليست منقوصة وأن تكون هناك قائمة احتياطية للتصعيد في حالة خلو مقعد أحد المرشحين قبل بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو صدور حكم من محكمة القضاء الإداري.
