حذر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء من قرار تعويم الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى كارثة خاصة لشركات المقاولات . وطالب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بضرورة اتخاذ إجراءات تحول دون هذا الأمر، مؤكدا أن شركات المقاولات القائمة والمتبقية في السوق تعاني حتى الآن من انهيار الجنيه وتعويمه في عام 2003. وقال:إنه على الرغم من وجود تشريعات جزئية خاصة بالضوابط والمعايير الجديدة لاحتساب فروق الأسعار والتي تتم بواقع كل 3 أشهر تعاقدية، بما يعوض المقاولين عن خسائر قد تحدث نتيجة هذه الزيادة، إلا أنه نتيجة للظروف الاقتصادية ،التي تمر بها البلاد فقد لا تتحمل الخزانة العامة حجم الخسائر، التي قد تلحق بقطاع المقاولات في التعويض الفوري. وأضاف أن مستحقات شركات المقاولات لم تصرف ووزارة المالية تدفع هذه المبالغ بالتقسيط ، وقطاع المقاولات لا يتحمل أن يتم تقسيط هذه الخسائر مرة أخرى.