اكد داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى للتشييد والمقاولات ولجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين أن سياسة تعويم الجنيه وترك قيمته تتحدد بناءً على سياسة العرض والطلب سوف تكون بداية الإنهيار الكامل للجنيه وإنهيار الإقتصاد ودخوله في حالة من الغرقان التي لا يستطيع أحد إنتشاله منها ، وإعلان مصر إفلاسها رسمياً ، وأن تراجع قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي دليل على بداية تعويم الجنيه المصري. واوضح في تصريحه الخاص ل"الوادي" عضو الاتحاد إن تعويم الجنيه يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل كبير ما يؤدي إلى أوضاع إقتصادية وإجتماعية شديدة الخطورة وكارثية ، وإنه يفتح الباب لأزمة مالية وإضطراب في سوق الصرف قد يؤدي إلى إفلاس البلاد ، وإستنزاف ما تبقى من الإحتياطي النقدي الأجنبي لمصر والذي وصل إلى مستويات حرجة على حد قول البنك المركزي المصري في بداية الأسبوع الماضي حيث وصل الإحتياطي إلى 15 مليار دولار . ولفت عبد البلاة الى ان إن مثل هذه القرارات الخطيرة على الإقتصاد والمطلوب عدم الوصول لمثل هذه القرارات حيث أنه من الأفضل البحث عن بدائل ، وأن نعتبر ما يفرضه الصندوق من شروط على مصر للموافقة على إقراضها مجرد نصائح وعلينا دراستها وبعدها نتفاوض وإن كانت مجحفة لا داعي للقبول ونعود إلى البحث عن البدائل التي من بينها جذب الإستثمارات ودفع الصادرات وعلاج المشاكل التي تعرقل منافستها بالأسواق الخارجية . واوضح عبد اللاة إن تراجع الجنيه سيعني موجة من إرتفاع الأسعار لأن كل السلع المستوردة التي تبلغ قيمتها 350 مليار جنيه في العام المالي الأخير وضمنها السلع الأساسية سترتفع أسعارها بنفس نسبة إنخفاض الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الحرة وستتبعها السلع المحلية المناظرة أولاً ثم كل السلع ، إلى جانب التوقعات بإرتفاع أسعار كل السلع المستوردة عند تقويمها بالجنيه المصري مما سيرفع فاتورة دعم السلع الإستراتيجية المستوردة وفي مقدمتها القمح والزيوت الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة ، وهو ما سيؤدي إلى إرتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق. وتابع بالرغم من وجود تشريعات جزئية خاصة بالتوازن بين الجهة الإدارية وشركات المقاولات التي إنتزعها إتحاد المقاولين خلال الفترة الأخيرة والخاصة بالضوابط والمعايير الجديدة لإحتساب فروق الأسعار والتي تتم بواقع كل 3 أشهر تعاقدية بما يعوض المقاولين عن خسائر قد تحدث نتيجة هذه الزيادة إلا أنه ونظراً للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد قد لا تتحمل الخزانة العامة حجم الخسائر التي قد تلحق بقطاع المقاولات في التعويض الفوري.
