أكد داكر عبد اللاه - عضو الاتحاد المصرى للتشييد والمقاولات ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين - أن سياسة تعويم الجنيه وترك قيمته تتحدد بناءً على سياسة العرض والطلب، سوف تكون بداية الانهيار الكامل للجنيه وانهيار الاقتصاد ودخوله في حالة من الغرقان، التي لا يستطيع أحد انتشاله منها، وإعلان مصر إفلاسها رسميا ، وأن تراجع قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي دليل على بداية تعويم الجنيه المصري. وأوضح عضو الاتحاد، أن تعويم الجنيه يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل كبير ما يؤدي إلى أوضاع اقتصادية وإجتماعية شديدة الخطورة وكارثية، وإنه يفتح الباب لأزمة مالية واضطراب في سوق الصرف قد يؤدي إلى إفلاس البلاد، واستنزاف ما تبقى من الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر والذي وصل إلى مستويات حرجة على حد قول البنك المركزي المصري في بداية الأسبوع الماضي، حيث وصل الاحتياطي إلى 15 مليار دولار. ولفت عبد اللاه إلى أن مثل هذه القرارات الخطيرة على الاقتصاد والمطلوب عدم الوصول لمثل هذه القرارات، حيث أنه من الأفضل البحث عن بدائل، وأن نعتبر ما يفرضه الصندوق من شروط على مصر للموافقة على إقراضها مجرد نصائح وعلينا دراستها وبعدها نتفاوض وإن كانت مجحفة لا داعي للقبول ونعود إلى البحث عن البدائل، التي من بينها جذب الاستثمارات ودفع الصادرات وعلاج المشاكل التي تعرقل منافستها بالأسواق الخارجية. وأوضح عبد اللاه أن تراجع الجنيه سيعني موجة من ارتفاع الأسعار، لأن كل السلع المستوردة التي تبلغ قيمتها 350 مليار جنيه في العام المالي الأخير وضمنها السلع الأساسية سترتفع أسعارها بنفس نسبة إنخفاض الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الحرة وستتبعها السلع المحلية المناظرة أولًا ثم كل السلع ، إلى جانب التوقعات بارتفاع أسعار كل السلع المستوردة عند تقويمها بالجنيه المصري مما سيرفع فاتورة دعم السلع الاستراتيجية المستوردة وفي مقدمتها القمح والزيوت الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق. وتابع بالرغم من وجود تشريعات جزئية خاصة بالتوازن بين الجهة الإدارية وشركات المقاولات، التي انتزعها اتحاد المقاولين خلال الفترة الأخيرة والخاصة بالضوابط والمعايير الجديدة لاحتساب فروق الأسعار والتي تتم بواقع كل 3 أشهر تعاقدية بما يعوض المقاولين عن خسائر قد تحدث نتيجة هذه الزيادة إلا أنه ونظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد قد لا تتحمل الخزانة العامة حجم الخسائر، التي قد تلحق بقطاع المقاولات في التعويض الفوري. أخبار مصر – اقصاد – البديل Comment *
