بعد نهاية الاستفتاء على مشروع الدستور فى المرحلة الثانية والذى وافق عليه أكثر من 70% من المواطنين فى المحافظات التى جرت فيها الانتخابات وخروج النتيجة النهائية بنسبة 64% على مشروع الدستور و37% أعلنت رفضها للمشروع ، جاء وقت الاتفاق بين كل العناصر من أجل مصر التى أصبحت على حافة هاوية الانهيار بسبب ابتعادها عن مناخ الاستقرار الذى كان سبباً فى تدفق أعداد السياح مصدر الدخل الأساسى للعملة الصعبة والتى كانت فى النظام السابق تحصد أكثر من 13 مليار دولار . الاتفاق بين القوى الوطنية والحكومة والحاكم أمر ضرورى من أجل أن تنهض الدولة وحمايتها من مخاطر الانهيار وهناك أيادٍ غريبة من الداخل تود اشعال فتنة بين طوائف الشعب . فأصحاب نعم لديهم اقتناع كامل بأن من قالوا لا لهم الحق . بل أن البعض منهم يعترف بأن هناك مواد خلافية فى الدستور كان يجب التوافق عليها ، ولكن بسبب الظروف التى مرت بها البلاد والتى كادت أن تلقى بها إلى شبح الحرب الأهلية كان لابد من طرح الدستور للاستفتاء والاتفاق على تعديلات فى المواد الخلافية لاحقاً ، وأعتقد أن ما حدث الجمعة الماضية فى الإسكندرية بعد اعتداء عناصر لا تنتمى للقوى الوطنية وحزب سياسى على المصلين فى مسجد القائد ابراهيم يفسر لنا بأن هناك أيادٍ تود إشعال نار الفتنة فى مصر . ما حدث فى الإسكندرية بُث عبر شاشات الفضائيات والكل شاهد التعدى على ساحة مسجد القائد ابراهيم ، طبعاً الدستور ورفضه برىء من الصور التى شوهدت فى الإسكندرية ، فى اليوم الثانى كانت المخاوف من اندلاع حرب أهلية فى محافظة المنوفية بسبب الشائعات التى روجت بأن أنصار أحمد شفيق ربما يدخلون فى مشاجرات تصل إلى الحرب مع جماعة الإخوان المسلمين ، ولكن الشائعات كانت مجرد شحن للطرفين وتم هزيمتها بصوت العاقل ، كل من قال لا بالمنوفية لم يتعرض للقهر أو المساومة والذى يشجع من يخطط للفتنة أن هناك شخصيات بسبب أو بغيره أصبحت تهاجم الرئيس وحزبه ، هجوماً بلا داع رغم أنه عند النقاش لا نجد اجابات واضحة تكشف أسباب النقد غير المبرر ، وبعد فاصل من الحوار نعرف أن معظم المعلومات التى لديهم مجرد شائعات سربت لهم لإحداث فتنة فى الشارع المصرى. جاء وقت الاتفاق ، القوى الوطنية والأحزاب أصبح عليها دور فى أن تعلن عن رغبتها فى الاتفاق ، والفرصة أمامها فى أن تنظم صفوفها لتحقق المكاسب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وسحب البساط من الأحزاب الاسلامية التى حالياً تنظم صفوفها من أجل البرلمان .