صرح وزير الصحة والسكان د. محمد مصطفى حامد أن توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية هو مثال عملي تطبيقي لمشاركة المجتمع المدني في المستقبل وصناعة القرار. قائلًا إن وجود هذا العمل المشترك ممثلة في الحكومة والتي تمثلها الوزارة والمجتمع المدني يزيد الترابط بين الحكومة والمجتمع المدني. وأضاف أن ذلك هو هدفه الأساسي الذي صرح به من قبل، والذي يصب في مصلحة المواطن المصري. من جهتها أعربت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية غادة والي عن سعادتها لتوقيع البروتوكول وهو الرابع حيث تم توقيع ثلاثة بروتوكولات مع ثلاث وزارات مختلفة وهى الإسكان لترميم المنازل الأكثر فقرا والري لتطهير الترع ورعاية النهر والتعليم لترميم الفصول. مضيفة أن البروتوكول ممول من البنك الدولي، وتم تخصيص 20 مليون دولار لمساعدة الوزارة لتنفيذ سياستها بالرعاية الصحية لتشغيل الرائدات الصحيات والريفيات لمتابعة حالتهم التي. وأوضحت أن الوزارة هي مدخل الصندوق لتشغيل النساء في الريف لإتاحة فرص عمل مؤقتة بالقطاع الخاص وتشغيل من خلال الحكومة، وأن البروتوكول يركز على المحافظات الأكثر فقرا وبها تنمية بشرية منخفضة واهم أولوياتها الصحة الإنجابية والأمومة والطفولة على أن يكون الإشراف من الوزارة. وأضافت أن البروتوكول يهدف إلى تشغيل 800 إلى 900 مقاول خاص محلي، موضحة أن البروتوكول سوف يركز على المحافظات الأكثر فقرا وبالتالي سيكون التركيز على الصعيد لأنها تحتاج إلى توعية وهو ما يهدف إليه البروتوكول، بالإضافة إلى أنه تم اختيار 15 محافظة للعمل بها. وأشارت إلى أن هدف البرتوكول هو زيادة الوعي الصحي وليس لتقديم خدمات علاجية.