قال محافظ أسيوط د.يحيى كشك إن دستور مصر الجديد يهتم بالطب والأطباء وخاصة في المادة 62. وتنص على المادة 62 أن "الرعاية الصحية حق لكل مواطن تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل ، عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتلتزم جميع المنشات الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية وتتحقق من جودة خدماتها" وأوضح كشك أن هذه المادة في الدستور تلزم الدولة بزيادة الدعم المقدم للصحة من الموازنة العامة وكذلك إلزامها بتوفير الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي ال 29 لكلية الطب الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى ويستمر لمدة 3 أيام بعنوان "كلية الطب من الاعتماد الأكاديمي إلى اعتماد المستشفيات الفرص والتحديات". وحضر المؤتمر رئيس الجامعة د.مصطفى كمال ونواب الجامعة وأستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أحمد عكاشة، وعميد كلية الطبورئيس المؤتمر د.أحمد مخلوف، وأمين عام المؤتمر د.محمد طارق. وهنأ المحافظ أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لحصولها على الجودة والاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لافتاً إلى أن هذا الاعتماد جاء تتويجا لجهودهم منذ تعاقد الكلية على مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد وحتى تحقق هذا الإنجاز للكلية. وأشار إلى أن التطلع ليس فقط في الجودة والاعتماد الأكاديمي بل إلى تحقيق الأثر المترتب على هذه الجودة في الخدمات التي تقدمها كلية الطب سواء من الناحية المنهجية والتعليمية لطلابها لتخريج كوادر طبية مؤهلة للتعامل مع مستجدات العصر أو من الناحية العلاجية والخدمات الصحية المقدمة من خلال المستشفيات للمواطنين في ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه الأطباء من خلال الأعداد المتزايدة للمرضى في المستشفيات الجامعية والتكاليف المتزايدة للخدمة الصحية وهجرة بعض الأطباء.
