نظم مئات العاملين من شركات الاسمنت وقفة احتجاجية صباح اليوم امام مقر اتحاد العمال بالقاهرة للمطالبة بالغاء القرار رقم 1273 لسنة 2012 الذى اصدره رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل بشأن زيادة 130%على أسعار الطاقة والمازوت المستخدمة فى انتاج الاسمنت. وكشف أعضاء اللجان النقابية خلال المؤتمر المنعقد امس بالجامعة العمالية برئاسة عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب، عن رفضهم اى قرارات انفرادية من الحكومة يكون لها تأثيرا سلبيا على الصناعات الاستراتيجية، محذرين من تشريد نحو 15 مليون عامل يعملون فى 130 مهنة وصناعة تقوم عليها صناعة الاسمنت. وأعلن النقابيون ان الشركات الانتاجية بدأت فى زيادة اسعار طن الاسمنت منذ صدور القرار فى 15 ديسمبر الحالى الى 600 جنيه ليصل مع حلول يناير القادم الى 1000 جنيه . وطالبو فى بيان لهم بالوقف الفورى للقرار والدعوة الى عقد اجتماع تشاورى مع الحكومة وادارات الشركات وممثلى العمال لبحث بدائل استخدامات الطاقة الكهربائية والمازوتية، واصفين قرار رئيس مجلس الوزراء بالكارثة على إقتصاديات الدولة لكونها تنتج 63 مليون طن سنويا يستهلك منها 51 مليون محلى وهناك 12 مليون تصدر للخارج بتوفير عمل صعبة للدولة . ومن جانبه قال عبدالناصر بكر، الامين العامة لنقابة البناء، ان القرار سوف يوقف التصدير بالكامل لحدوث فارق بين تكلفة المنتج فى مصر والعقود المبرمة مع الطرف الاجنبى لانه يحدث فارق فى الاسعار العالمية