06/02/2012 02:12:55 م وكالات قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية د. محمود عيسي انه تقرر إنشاء مجلس تنسيقي للصادرات المصرية يضم رؤساء المجالس التصديرية وممثلي الأجهزة التابعة للوزارة ويعقد اجتماعا شهريا لمتابعة تنفيذ خطة زيادة الصادرات وحل أي مشكلات طارئة قد تعوق وصول الصادرات المصرية الي الأسواق الخارجية . وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء وهيئات مكاتب المجالس التصديرية بعد إعادة تشكيلها إن قطاع التصدير حقق زيادة كبيرة خلال عام 2011 رغم كل الظروف بلغت 5ر18% مقارنة بعام 2010 وهو مايعطي الأمل في تحقيق معدلات تصديرية عالية في مختلف القطاعات مؤكدا حرص الحكومة علي تذليل كافة العقبات وتقديم كافة أشكال الدعم لمساندة قطاع التصدير وأوضح إن الصادرات المصرية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج القومي وتعد مصدر دخل هام للعملات الاجنبية كما أن لها تأثير إيجابي علي الميزان التجاري فضلا عن دورها الاساسي في إتاحة الاف الفرص للتشغيل , مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود للحفاظ علي النجاح الذي حققه المنتج المصري في مختلف الاسواق الخارجية إلي جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الاسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتقاقيات التجارية التي وقعتها مصر مؤخرا والتي تسهم بلا شك في منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول هذه الدول وأشار إلي أن الاجتماع استعرض ايضا عدد من المقترحات للمعايير الجديدة التي يجري دراستها حاليا لصرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع المجالس بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير إلي جانب التشجيع لفتح اسواق جديدة وإعطاء المصدر المصري ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الاسواق وكذلك التركيز علي معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلي وتوفير المزيد من فرص التشغيل , هذا فضلا عن بحث توجيه مزيد من المساندة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة . وأوضح ان الاجتماع استعرض أيضا أهم المشكلات التي تواجه القطاعات التصديرية والتي تمثلت في تأثير الانفلات الأمني علي حركة الانتاج في عدد من المدن الصناعية , بالإضافة إلي ضرورة تطوير منظومة المعارض إلي جانب عدم توافر العمالة المدربة والتي يحتاجها سوق العمل . وقال الوزير أنه من المخطط توفير الدعم لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة في المعارض ومساندة القطاعات التصديرية في توفير البرامج التدريبية اللازمة لتوفير العمالة المدربة من خلال أجهزة الوزارة المتمثلة في مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي والمشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والكفاية الإنتاجية وأشار إلي أنه تقرر ايضا تعيين السيد احمد أموي مديرا تنفيذيا لصندوق تنمية الصادرات وذلك خلفا للسيد محمد راجي المدير التنفيذي السابق . وفي السياق ذاته أوضح رؤساء المجالس أن معظم القطاعات حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2011 بنسب مختلفة ومن المتوقع أن يشهد عام 2012 زيادة حجم الصادرات مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لاعادة تشغيل الخطوط الملاحية المتوقفة خاصة الخط الملاحي الذي يربط بين الاسكندرية وفينسيا وحل مشاكل الشحن وكذلك التدخل لدي الدول الاوروبية والتي فرضت قيودا علي الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية . وأكد الحاضرون أن المجالس بصدد اعداد خطة متكاملة لتطوير وزيادة صادراتها وضرورة معالجة المشكلات الناجمة عن الصناعات العشوائية وحل المشكلات التي تعوق انسياب الصادرات الغذائية لبعض الدول الافريقية وإنشاء منطقة تجارة حرة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا واستكمال اتفاقية الميركسور والتي بداتها مصر منذ فترة ولم تستكمل حتي الان وتأمين الموانيء المصرية باقصي درجة ممكنة باعتبارها روح الصادرات واهميتها لمستقبل الصناعة وزيادة جودتها وتوفير فرص التشغيل وزيادة الناتج القومي بالاضافة إلي دعم البعثات التجارية إلي الاسواق الافريقية .
