الانفلات الأمني يتصدر اجتماع وزير الصناعة مع المجالس التصديرية ومخاوف من تداعياتها الخطيرة علي الإنتاج. تقرر إنشاء مجلس تنسيقي للصادرات المصرية يضم رؤساء المجالس التصديرية وممثلي الأجهزة التابعة للوزارة ويعقد اجتماعا شهريا وذلك لمتابعة تنفيذ خطة تنمية وزيادة الصادرات وكذا حل أي مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية كما تقرر ايضا تعيين السيد احمد اموي مديرا تنفيذيا لصندوق تنمية الصادرات وذلك خلفا للسيد محمد راجي المدير التنفيذي السابق. يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه قطاع التصدير زيادة كبيرة خلال عام2011 رغم كل الظروف حيث بلغت18,5% مقارنة بعام2010 وهو ما يعطي الامل في تحقيق معدلات تصديرية عالية في مختلف القطاعات مؤكدا حرص الحكومة علي تذليل جميع العقبات وتقديم جميع اشكال الدعم لمساندة قطاع التصدير. جاء ذلك خلال اجتماع امس مع رؤساء وهيئات مكاتب المجالس التصديرية بعد اعادة تشكيلها وذلك لبحث خطة المجالس لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة. واشار الدكتور محمود عيسي الي ان الاجتماع استعرض ايضا عدد من المقترحات للمعايير الجديدة التي يجري دراستها حاليا لصرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع المجالس بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة واتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير الي جانب التشجيع لفتح اسواق جديدة واعطاء المصدر المصري ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الاسواق وكذلك التركيز علي معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلي وتوفير المزيد من فرص التشغيل واشار عيسي الي ان الاجتماع استعرض اهم المشكلات التي تواجه القطاعات التصديرية التي تمثلت في تأثير الانفلات الامني علي حركة الانتاج في عدد من المدن الصناعية بالاضافة الي ضرورة تطوير منظومة المعارض الي جانب عدم توافر العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل. وقد اوضح رؤساء المجالس ان معظم القطاعات حققت زيادة في صادراتها خلال عامم2011 بنسب مختلفة ومن المتوقع ان يشهد عام2012 زيادة حجم الصادرات مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لإعادة تشغيل الخطوط الملاحية المتوقفة خاصة الخط الملاحي الذي يربط بين الاسكندرية وفينسيا وحل مشكلات الشحن و;كذلك التدخل لدي الدول الأوروبية والتي فرضت قيودا علي الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.
