قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تقرر إنشاء مجلس تنسيقى للصادرات المصرية يضم رؤساء المجالس التصديرية وممثلى الأجهزة التابعة للوزارة ويعقد اجتماعا شهريا لمتابعة تنفيذ خطة زيادة الصادرات وحل أى مشكلات طارئة قد تعوق وصول الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية . وأضاف الوزير - خلال اجتماعه مع رؤساء وهيئات مكاتب المجالس التصديرية بعد إعادة تشكيلها - إن قطاع التصدير حقق زيادة كبيرة خلال عام 2011 -رغم كل الظروف – بلغت18.5% مقارنة بعام 2010 وهو مايعطى الأمل فى تحقيق معدلات تصديرية عالية فى مختلف القطاعات مؤكدا حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة أشكال الدعم لمساندة قطاع التصدير .
وأوضح إن الصادرات المصرية تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الناتج القومى وتعد مصدر دخل هام للعملات الاجنبية كما أن لها تأثير إيجابى على الميزان التجارى فضلا عن دورها الاساسى فى إتاحة الاف الفرص للتشغيل ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود للحفاظ على النجاح الذى حققه المنتج المصرى فى مختلف الاسواق الخارجية إلى جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الاسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتقاقيات التجارية التى وقعتها مصر مؤخرا والتى تسهم بلا شك فى منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول هذه الدول .
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض ايضا عدد من المقترحات للمعايير الجديدة التى يجرى دراستها حاليا لصرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع المجالس بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير إلى جانب التشجيع لفتح اسواق جديدة وإعطاء المصدر المصرى ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الاسواق وكذلك التركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلى وتوفير المزيد من فرص التشغيل ، هذا فضلا عن بحث توجيه مزيد من المساندة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة .
وأوضح ان الاجتماع استعرض أيضا أهم المشكلات التى تواجه القطاعات التصديرية والتى تمثلت فى تأثير الانفلات الأمنى على حركة الانتاج فى عدد من المدن الصناعية ، بالإضافة إلى ضرورة تطوير منظومة المعارض إلى جانب عدم توافر العمالة المدربة والتى يحتاجها سوق العمل .
وقال الوزير أنه من المخطط توفير الدعم لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة فى المعارض ومساندة القطاعات التصديرية فى توفير البرامج التدريبية اللازمة لتوفير العمالة المدربة من خلال أجهزة الوزارة المتمثلة فى مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى والمشروع القومى لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والكفاية الإنتاجية .
وأشار إلى أنه تقرر ايضا تعيين السيد احمد أموى مديرا تنفيذيا لصندوق تنمية الصادرات وذلك خلفا للسيد محمد راجى المدير التنفيذى السابق .وفى السياق ذاته أوضح رؤساء المجالس أن معظم القطاعات حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2011 بنسب مختلفة ومن المتوقع أن يشهد عام 2012 زيادة حجم الصادرات ، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة لاعادة تشغيل الخطوط الملاحية المتوقفة خاصة الخط الملاحى الذى يربط بين الاسكندرية وفينسيا وحل مشاكل الشحن وكذلك التدخل لدى الدول الاوروبية والتى فرضت قيودا على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية .
وأكد الحاضرون أن المجالس بصدد اعداد خطة متكاملة لتطوير وزيادة صادراتها وضرورة معالجة المشكلات الناجمة عن الصناعات العشوائية وحل المشكلات التى تعوق انسياب الصادرات الغذائية لبعض الدول الافريقية ، وإنشاء منطقة تجارة حرة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا واستكمال اتفاقية الميركسور والتى بداتها مصر منذ فترة ولم تستكمل حتى الان وتأمين الموانىء المصرية باقصى درجة ممكنة باعتبارها روح الصادرات واهميتها لمستقبل الصناعة وزيادة جودتها وتوفير فرص التشغيل وزيادة الناتج القومى بالاضافة إلى دعم البعثات التجارية إلى الاسواق الافريقية .
