أعربت رئيس المجلس القومى للمرأة السفيرة مرفت تلاوى عن سعادتها بحصول فلسطين على صفة «دولة مراقب» غير عضو بالأممالمتحدة. كما اعربت عن تطلعها أن تكون تلك خطوة نحو الإعتراف الكامل بها كدولة عضو فى الأممالمتحدة ذات سيادة وعاصمتها القدس ،مؤكدة على ان إنهاء الإحتلال الإسرائيلى لفلسطين سيؤدى لإحلال السلام والأمن للإقليم بأسره. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها بعنوان "رؤية لتعزيز مشاركة المرأة وأدوارها في التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي" أثناء مشاركتها فى أعمال المؤتمر الوزاري الرابع حول "دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذى عُقد بجاكرتا بأندونيسيا. وأكدت رئيس المجلس على أن الإسلام منح المرأة حقوقاً كثيرة وأنصفها منذ مايزيد عن 14 قرنا مضت ،وأرسى مبادىء المساواة وعدم التمييز وذلك قبل أن تعى الدول المتقدمة ماهية حقوق الإنسان ،وقبل صياغة الإتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن. ودعت منظمة التعاون الإسلامى برئاسة السيد إحسان أوغلو إلى دعم الموقف الوسطى الذى يتبناه الإسلام من المرأة ، والعمل على رفع الوعى بكافة الحقوق الإجتماعية والسياسية والاقتصادية التى كفلها الإسلام للمرأة،وعدم ترك المجال للتفسيرات أو الإجتهادات التى تنتقص من تلك الحقوق ،مشددة على أن تمكين المرأة هو اساس تمكين الأمة.
واقترحت تلاوي تدشين مجموعة عمل لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الإسلامية والتى تمكنت من تحقيق التنمية وتمكين المرأة للإستفادة منها وتعميمها حتى لا يزعم البعض أن تلك الخبرات مستمدة من الغرب الذى يتبنى قيما تتناقض مع ديننا وعاداتنا ،كما دعت كافة الوفود المشاركة فى المؤتمر إلى التصديق على ماسبق وان وافقت عليه المنظمة خلال إجتماعها فى القاهرة عام 2008 بشأن أن تصبح مصر مركزا للمنظمة ،منوهة أن الحكومة اعدت بالفعل مقرا للمنظمة ليصبح مركزا لممارسة العمل. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر استهدف تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي كما تضمن عرض الرؤى المختلفة لتعزيز مشاركة المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في المنظمة ، وآليات تنفيذ خطة العمل للنهوض بالمرأة عبر خمسة محاور تمثلت في تمكين المرأة للقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة ،وتوفير الموارد اللازمة والدعم لتحقيق المساواة بين الجنسين، ورفع مشاركة المرأة في آليات صنع القرار بالإضافة إلى بحث توفير الفرص المتكافئة للمرأة في المجتمع بما في ذلك الاستفادة من التعليم الجيد والرعاية الصحية والمشاركة القوية، والقضاء على التمييز بجميع أشكاله بما في ذلك مكافحة العنف ضد المرأة.
