أكد المحامي ياسر سيد أحمد، أحد المدعين بالحق المدني في قضية مبارك، في تصريحات حاصة ل(بوابة الشروق)، أنه في حالة تقدم محام آخر بطلب لرد هيئة المحكمة في القضية، لا يوقف ذلك سير الدعوي مثلما حدث في طلب الرد الأول الذي تم رفضه وأوقف سير الدعوي لما يقرب من 3 أشهر ولكن يقدم الطلب لمحكمة الإستئناف وتنظره مع إستمرار نظر القضية الأساسية، طبقا للقانون. وقال سيد، الذي كان من أشد المعارضين لطلب الرد "لا يعطي القانون الحق للمحامي الذي تقدم بطلب رد هيئة المحكمة الأول التقدم بطلب آخر ولكن يجوز لغيره التقدم بالطلب في خالة وجود ما يستدعي ذلك ولكن لا تتوقف جلسات نظر الدعوي وليس هناك أي مشكلة قانونية أن يقف هذا المحامي مرة أخري أمام المستشار أحمد رفعت للمرافعة في القضية".
وأضاف "تقدمت أنا وبعض زملائي المدعين بالحق المدني في القضية بطلبا للمستشار عبد المعز إبراهيم والمستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة مبارك، لتقصير المدة المحددة لنظر القضية يوم 28 ديسمبر وتحديد أقرب جلسة ممكنة، لسرعة الفصل في القضية بعد المدة الكبيرة التي توقفت بها بعد أن كانت تعقد بصورة يومية في حدث لم يتكرر من قبل في أي قضية".
وأشار إلي أنه في حالة رفض طلب تقصير مدة نظر الدعوي، لن يكون أمامهم إلا الرضوخ للأمر الواقع والإنتظار ليوم 28 ديسمبر وهو الموعد المحدد من قبل لإستئناف نظر الدعوي، مضيفا "ليس هناك أي إلزام للقاضي بقبول أو رفض طلب التقصير، حيث أنها مسألة تقديرية بالنسبة له".
وكان أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، قد تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة وتعيين هيئة أخري بدلا منها، مما أدي لوقف نظر الدعوي لما يقرب من 3 أشهر وتم تغيير الدائرة التي تنظر طلب الرد وأحيلت القضية لدائرة أخري وبعد حوالي شهر أصدرت اليوم الأربعاء حكمها برفض طلب الرد وإلزام مقدم الطلب بدفع 6000 جنيه وكان المستشار أحمد رفعت قد أوقف نظر الدعوي الأساسية لحين الفصل في طلب الرد لجلسة 28 ديسمبر.
