بلا شك ارتاحت نفوس أهالي ضحايا الألتراس الاهلاوي لقرار النيابة بإحالة 73 متهما في قضية استاد مذبحة بورسعيد الي محكمة الجنايات وليس هذا الارتياح مقصورا علي اهالي الشهداء فقط وانما في الحقيقة فقد اثلج صدور مصر كلها. جاء هذا القرار التاريخي علي عكس ما كان تتوقعه القلة غير الواعية لما حدث من صدي واسع نتيجة هذه المذبحة. كانت هذه القلة للاسف من بورسعيد عكس ما كان متوقعا منها وان كان الشق الجنائي قد حدد دوره إلا ان هناك شقا آخر تنتظره جماهير مصر كلها وليس جماهير كرة القدم فقط وهو الشق الرياضي الخاص بالنادي المصري. لا يمكن ان يأخذ الشق الجنائي حقه ونترك الشق الرياضي رغم ان المسئولين في اتحاد الكرة اشاروا الي ان الشق الرياضي اشد لكن حتي كتابة هذه السطور لم يصدر بعد!! لا يمكن ابدا ان يترك النادي المصري وما قام به من فعلة شائنة بلا عقاب بل يجب ان يحاسب حسابا عسيرا طبقا للائحة الاتحاد الدولي المفروضة علي جميع الاندية التي يحدث فيها مثل هذه الاحداث الدامية. يحب ايقاف اللعب علي ارض بورسعيد لعدة اعوام كما يجب ايضا أن يهبط النادي البورسعيدي الي الدرجة الثانية وهاتان العقوبتان منصوص عليهما في اللائحة الدولية ولا اعرف لماذا حتي هذه اللحظة يتقاعس اتحادنا علي عدم الافصاح عن العقوبة خاصة بعد اعلان العقوبة الجنائية!! بل واصبح موقف الاتحاد المصري يشوبه التباطؤ في قراره ضد النادي صاحب هذه المذبحة. لقد حددت النيابة المتهمين فقط الذين فعلوا فعلتهم في ارض الملعب ولم تمس أهل بورسعيد بالاتهامات والعدد الحقيقي بالضبط هم 73 متهما منهم 7 هاربين وقد وجهت النيابة للمتهمين من رقم 1- 61 تهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد علي الالتراس الاهلاوي وقتلهم بالاسلحة المختلفة والقائهم من اعلي المدرجات. المتهمون من 62 إلي 73 شركاء مع المتهمين الاوائل في الجريمة بمساعدتهم وسهلوا لهم فعلتهم باطفاء الانوار وقفل الابواب. مطالب الالتراس الاهلاوي بتخصيص محكمة خاصة للجنايات لنظر القضية والحكم فيها مطلب جماهيري من مصر كلها ليكون عبرة وعظة للآخرين.
