عثمان لطفى مشكلة فرضت أحداثها علي الإعلام بوسائلة المختلفة.. سرعة تحديد المسئولين عن مذبحة استاد بورسعيد. والمشكلة في غاية الصعوبة، فقد رفع لاعبو الأهلي وجماهيره وجماهير الكرة كلها شعاراً لن يتنازلوا عنه وهو »القصاص قبل عودة الدوري لأرواح الشهداء من الالتراس« خاصة وقد تأخر القصاص لشهداء ثورة 52 يناير رغم مرور أكثر من عام!!. الثقة المفقودة هي السبب الأول في التمسك بقرار القصاص أولاً حتي تهدأ نفوس أهل الشهداء الذين فقدوا أولادهم بسبب كرة القدم وهذا حقهم وحق كل الجماهير.. والأصوات التي ظهرت أخيراً تهدد بعواقب الأمور في حالة إدانة نادي المصري ما هي إلا فرقعة في الهواء للاستهلاك المحلي ولا صدي لها أيضاً، إنما هي في الواقع مجرد إثبات بأن هناك من يعارض العقوبات ليس إلا علي النادي المصري المسئول الأول والأخير وجماهيره عن الحدث بالبراهين والصور والتسجيلات. البيان الرسمي الذي ظهر علي الانترنت للنادي المصري أدان نفسه.. أعلن فيه واعتراف بمذبحة الاستاد، كان البيان يدافع عن العقوبات التي تنتظر النادي المصري مقارنة بما حدث من أحداث للكرة في الخارج، ونسي أو تناسي البيان أن هناك فرقاً كبيراً بين ما حدث في الخارج وما حدث في بورسعيد. فهناك كانت الأحداث نتيجة تزاحم.. وسقوط مدرجات أو أحداث شغب أخري لم تصل إلي حد القتل العمد كما حدث في استاد بورسعيد.. كما أن هناك فرقاً لابد من تداركه بين العقوبة الجنائية والعقوبة الرياضية.. النادي المصري سيقع تحت طائلة العقوبتين الجنائية والرياضية، فاللوائح والقوانين تدينه في الناحية الرياضية ومسئوليته عن حماية جماهير الالتراس الأهلاوي علي ملعبه وماحدث لهم من قتل وإزهاق أرواح بالآلات الحادة وإلقائهم من أعلي المدرجات، أما الشق الجنائي فواقع تحت يد النيابة هي التي ستحدد العقوبة بإذن الله. مجرد ملاحظة.