د.عصام العريان: لابد من إعادة عرضه علي مجلس الشعب د.محمد حبيب: شروط الترشح غير منطقية د.حسن أبوطالب: لا غبار عليه من الناحية الدستورية
قبل انعقاد مجلس الشعب بأربعة أيام فقط فوجئ الوسط السياسي والشعبي بالمجلس العسكري يصدر مرسوما بتعديل قانون انتخابات الرئاسة، وينشره في العدد "3 تابع" من جريدة الوقائع المصرية - الجريدة الرسمية - بتاريخ 19 يناير الماضي، وبمجرد صدور القانون تبارت مختلف القوي السياسية في إنتقاده ومهاجمة المجلس العسكري بسبب الطريقة التي أصدر بها هذا القانون الذي أحدث حالة من الجدل والإنقسام الشديدين حيث انقسم السياسيون والمحللون ما بين مؤيد يري أن القانون لا غبار عليه من الناحية الدستورية وبين معارض يطالب بإعادة عرض القانون علي مجلس الشعب. يأتي د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب علي رأس قائمة المعترضين علي الطريقة التي صدر بها القانون، حيث وصفها بأنها غير مقبولة شكلا وموضوعا. وشدد د. العريان علي ضرورة إعادة عرض هذا القانون علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب لدراسته ومناقشته من جديد وإقراره انطلاقا من ممارسة المجلس لدوره التشريعي، ولاسيما بعد أن إنتهي الدور التشريعي للمجلس العسكري، وإنتقال الصلاحيات التشريعية لمجلس الشعب المنتخب. واتفق د. محمد حبيب رئيس حزب النهضة تحت التأسيس مع د. عصام العريان في تأكيده علي ضرورة أن يعود قانون انتخابات الرئاسة إلي مجلس الشعب لاقراره بشكل دستوري، معتبرا إصدار القانون بهذه الطريقة رسالة إهانة وإستهانة بمجلس الشعب الموقر لما في هذا الأمر من تجاوز لصلاحيات مجلس الشعب المنتخب بإرادة جماهيرية حرة. يتجاوز سلطة التشريع وأكد د. حبيب أن مجلس الشعب إذا لم يتخذ موقفا حاسما وحازما إزاء هذا التصرف "فلنقل عليه السلام"، مشيرا إلي أن القانون يفتقد إلي الطابع الدستوري، حيث يفترض أن المجلس العسكري تنازل عن سلطة التشريع لمجلس الشعب المنتخب ، وبالتالي كان لابد من احترام الإرادة الشعبية الحرة التي اختارت أعضاء مجلس الشعب الحالي، ومن ثم يجب أن يُترك للمجلس المنتخب صلاحيات التشريع كاملة، وألا يتدخل في عمله أي جهة أخري حتي وإن كان المجلس العسكري نفسه، والذي يجب عليه الآن أن يتوقف عن إصدار أي قوانين أو تشريعات باعتبار أن ذلك حق أصيل لمجلس الشعب وحده. وأشار د. حبيب إلي أن قانون انتخابات الرئاسة باطل وفقا لحكم سابق للمحكمة الدستورية أصدرته في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات نص علي أن إصدار رئيس الجمهورية مرسوما بقانون قبل انعقاد مجلس الشعب بأسبوعين دون توافر حالة الضرورة يعد باطلا وإساءة لاستخدام السلطة. وانتقد د. حبيب شروط الترشح لانتخابات الرئاسة التي جاءت في القانون ، والتي حددت تأييد 30 عضوا بمجلسي الشعب والشوري أو 30 ألف مواطن كشرط لقبول الترشح وفي المقابل يحق للحزب الذي يمثله عضو واحد تحت قبة البرلمان أن يرشح أحد من أعضائه، واصفا هذه الشروط بغير المنطقية، حيث كان يجب أن يتساوي المرشح المستقل مع مرشحي الاحزاب. كما انتقد رئيس حزب النهضة إشتراط القانون بألا يكون المرشح متزوجا من غير مصرية، مؤكدا أن هذا الشرط غير مقبول حيث يجب أن تكون الوطنية هي المعيار الوحيد للترشح. لا غبار عليه وبرؤية مختلفة أكد المحلل السياسي د. حسن أبوطالب الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن قانون انتخابات الرئاسة لا غبار عليه من الناحية الدستورية، ولاسيما أنه تم عرضه علي المحكمة الدستورية العليا، وقد أبدت عليه بعض الملاحظات، وتم استيفاء هذه الملاحظات من قبل المجلس العسكري، فضلا عن أن القانون جاء متوافقا مع الشروط الواردة في الإعلان الدستوري. وقال د. أبو طالب : المجلس العسكري حاول من خلال إصدار القانون بهذه الطريقة ان يثبت جديته لنقل السلطة، وبالتالي حاول الاسراع في استكمال خطوات نقل السلطة من خلال الاسراع في اصدار قانون انتخابات الرئاسة. وأشار د. أبوطالب أن اصدار القانون بهذه الطريقة ربما تكون أفضل من عرضه علي مجلس الشعب لأن حالة الاستقطاب والخلافات السياسية والحزبية الموجودة في البرلمان من الممكن أن تمنع من صدور قانون متوازن ولاسيما أن الكثير من نواب البرلمان يتعاملون مع الوظيفة التشريعية وكأنها جزء من المنافسة السياسية وليس كمجال لحماية المواطنين ومراعاة مصالح الوطن. مرشحو الرئاسة يعترضون واتفق مرشحو الرئاسة علي الاعتراض علي طريقة إصدار القانون، مؤكدين أنه صدر في الخفاء، وكان من الأولي أن يعرض علي مجلس الشعب لمناقشته وإقراره بإعتباره الجهة المنوطة بالتشريع في مصر الآن، معتبرين أن صدور هذا القانون من المجلس العسكري دون نقاش مجتمعي وسياسي وبرلماني تجاوزا غير مقبول، فضلا عن أنه تجاوز في حق البرلمان الذي انعقدت أولي جلساته بعد صدور القانون ب 4 أيام. ووصف د. أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية هذا القانون بأنه مجرد استنساخ من نص المادة 28 في الإعلان الدستوري، والتي كانت هي الأخري مجرد استنساخ من نص قانون الانتخابات في عام 2005 المشبوه والمشكوك فيه. وأكد المفكر الإسلامي د.محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن إصدار القانون بطريقة أشبه ما يكون بالسرية أمر يُثير الجدل والشكوك في الأوساط المختلفة ، مشددا علي ضرورة أن يراجع البرلمان هذا القانون حتي يتوافق مع الدستور.
