شهدت الحكومة ارتباكاً بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى جلستها أمس الأربعاء، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، بأن عدداً من مواد القانون 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابق لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس عام 2011، وذلك لتقرير مدى مطابقة أحكام مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية لنصوص الإعلان الدستورى والذى انفردت «المصرى اليوم» فى عددها الصادر أمس بقيام الدستورية العليا بمراجعة القانون قبل إقراره. وقال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ستعيد دراسة مشروع القانون مرة أخرى وإعادة تعديل المواد المخالفة للإعلان الدستورى، وهو ما قد يؤدى إلى تعطيل إصدار القانون الذى كان من المقرر له أن يصدر الأحد المقبل فى حالة الموافقة عليه، وأضاف المسؤول ل«المصرى اليوم» أن من أهم المواد التى تم تعديلها على القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الرئاسية المواد 2، 3، 4، مشيرا إلى أن المادة الخلافية هى المادة 2 التى عدلتها اللجنة التشريعية والتى تتيح انتخاب رئيس الجمهورية من خلال 30 عضوا من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب أو الشورى أو الحصول على تأييد 30 ألف مواطن فى 15 محافظة دون تحديد شرط ألا يقل الأعضاء المؤيدون فى كل محافظة عن ألف عضو والتى تتعارض مع المادة 27 من الإعلان الدستورى التى تنص على أنه ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. فى السياق نفسه قال المستشار محمد عطيه، وزير التنمية المحلية، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، إنه لم يصلهم بعد رأى المحكمة الدستورية بشأن قانون انتخاب رئيس الجمهورية، وقال «عطية» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن المشروع بمرسوم ليس تعديلا لقانون انتخاب رئيس الجمهورية 174 لسنة 2005 وإنما هو مشروع مرسوم بقانون جديد يتكون من 15 مادة. إلى هذا، طالب خبراء قانون دستورى بالتريث فى إقرار القانون حتى انعقاد البرلمان الجديد، كما رفض الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، التعليق على رفض المحكمة الدستورية العليا عدداً من نصوص قانون انتخاب رئيس الجمهورية باعتباره مخالفا للمحكمة الدستورية العليا، قبل الاطلاع على النصوص المخالفة ومدى عدم مطابقتها للإعلان الدستورى، واكتفى بالقول: «كان يجب أن يكون مشروع القانون متفقاً مع نصوص الإعلان الدستورى»، وأضاف، «هذه النصوص المخالفة يجب أن تعدل». من جانبه قال الدكتور حمدى عمر، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، إن المحكمة الدستورية العليا أنشئت من أجل الرقابة على القوانين، ومدى مطابقة هذه القوانين للدستور، وأضاف: «عرض المجلس العسكرى القانون قبل صدوره على المحكمة الدستورية أمر حكيم، لأنه يجب عدم تعرض هذا المنصب الرفيع للطعون وإعادة الانتخاب». وذكر أن الإعلان الدستورى نص على وجوب عرض مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا، وقال «عمر»: «كان يجب التريث جيدا حتى انعقاد مجلس الشعب، وإصداره من السلطة التشريعية بغرفتيه»، وأوضح: لا يوجد اختلاف على الشروط الموضوعية فى مشروع القانون الخاصة بسن المرشح وأهليته وزواجه من أجنبية، لأن هذه الشروط تم الاستفتاء عليها من الشعب فى الإعلان الدستورى نفسه». المصدر المصري اليوم
