بدأ تطبيق الحد الأقصي للأجور في جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة بدءا من مرتب يناير الماضي، وذلك تطبيقا للمرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري بتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1987 ونص المرسوم علي تحديد الحد الأقصي بنحو 35 ضعف الحد الأدني .اكد ذلك ممتاز السعيد وزير المالية وقال انه تم ارسال منشور بذلك لجميع وحدات الجهاز الإداري. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه يتم حاليا متابعة تنفيذ القواعد المنظمة لتطبيق القانون ،ومن أهمها الزام أي موظف بالدولة بتقديم إقرار عن كل ما يتقاضاه من الدولة من مرتب ومكافآت وحوافز وبدلات، لضمان عدم تجاوز ما يحصل عليه مبلغ الحد الأقصي شهريا. واشار المصدر الي أن تطبيق الحد الاقصي للاجور سوف يوفر للدولة مايتراوح بين 5.1 مليار و2 مليار جنيه سنويا من المبالغ التي كان يتقاضاها كبار الموظفين كل شهر.