أكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحد الأقصي للاجور أحد أدوات خفض عجز الموازنة للدولة وفق الخطة التي وضعتها حكومة د. كمال الجنزوري منذ توليها مهام المنصب مطلع ديسمبر. سيسهم تطبيق الحد الأقصي للأجور والذي بدأ في يناير 2012 في تحقيق بعض الوفرات من مخصصات الباب الأول بالموازنة العامة للدولة. وهو ما سيسهم بجانب تخفيض مكافآت ومزايا بعض الفئات الإدارية العليا بالجهاز الإداري للدولة في تخفيض الإنفاق علي الأجور. وذلك ضمن خطة ترشيد الانفاق العام التي أعلنها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والتي تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة الحالية بنحو 20 مليار جنيه. أشار النحاس إلي أن مشروع الحد الاقصي للاجور سيعمم علي رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهر يناير الجاري. مشيراً إلي أن اقصي مرتب لموظف بالدولة سيصل إلي 34.500 ألف جنيه مقارنة بحدود تتخطي أضعاف هذا المبلغ في الوقت الحالي تمثل إجمالي أجور العاملين بالدولة 100 مليار جنيه تقريباً في موازنة 2011 - 2012 مقابل 90 مليار جنيه قبل ذلك بعام مما يرفع من معدلات عجز الموازنة ويزيد من تكلفة الاقتراض الداخلي. وبدأ مطلع يناير الجاري العمل بمشروع مرسوم بقانون بشأن الحد الاقصي للأجور. وينص المرسوم علي عدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987. أو العاملين بقوانين خاصة. أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة. والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأية صفة أخري. علي 35 مثل الحد الأدني لمجموعة أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون اعضائها قوانين خاصة. وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر أضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أي جهة أخري. وتؤول إلي الخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الاقصي. وألزمت من تقاضاها بردها إلي جهة عمله.
