كشف أسامة عبد الخالق عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمالية والضرائب عن وجود ثغرة في قانون الحد الأقصى للأجور تفتح المجال لعودة الوساطة والمحسوبية من جديد. وقال إن القانون ينص على عدم جواز أن يزيد الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لعام 1987 على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها، مما يفتح المجال لعودة الوساطة والمحسوبية من جديد، مؤكدا انه كان من الضروري أن يتناول تطبيق الحد الأقصى الدرجات الخاصة بالموظفين. وأشار إلي أن القانون ينص على أن يكون الحد الأقصى للأجور تمثل 35 مثل الحد الأدنى إلا أنه لم يحدد سن الموظفين الذين ينطبق عليهم الحد الأقصى. واعترف عبد الخالق بأن تطبيق هذا القانون سيوفر لخزانة الدولة ما يقرب من 50% من قيمة الرواتب الحكومية التي كانت تنفق فيما سبق.
