د. نور فرحات خلال حواره مع أخبار اليوم علاقتنا ب »لجنة الدستور« تقتصر علي اقتراح معايير تشگيلها المستقيلون عادوا للمجلس .. والاستقالة كانت قفزا أمام الأمواج العاتية مهمة » المجلس الاستشاري« تنتهي بانتخاب الرئيس.. وليس لنا علاقة بالبرلمان النظام المختلط الأنسب لمصر .. والبرلماني خطر منظمات إسلامية تلقت تمويلاعربيا.. ولم تطلها حملات التفتيش أمريكا وأوروبا تمارسان ضغوطا علي الحكومة في قضية التمويلات البرلمان القادم أكثر المجالس التشريعية تعبيرا عن إرادة الشعب شدد د. محمد نور فرحات أمين عام المجلس الاستشاري علي أن اختصاصات المجلس فيما يتعلق باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، تقتصر علي اقتراح المعايير التي سوف تُتبع عند تشكيل اللجنة فقط.. وأكد في حوار مع »أخبار اليوم« أن المجلس الاستشاري نجح إلي حد ما في أداء المهام المطلوبة منه.. مستنكرا كثرة الانتقادات التي وجهت إليه.. ومشيرا إلي أن معظم هذه الانتقادات لا تستند لوقائع أو حجج تستحق المناقشة. وأشار د. فرحات إلي أن المجلس فوجئ بأحداث مجلس الوزراء بعد تشكيله ب 24 ساعة فقط، ومن ثم تعد أحداثا طارئة علي اختصاصاته وخبراته.. مؤكدا أن إنسحاب الأخوان من المجلس أمر يستعصي عن الفهم، و لم يؤثر علي عمل المجلس في أي شئ. وفيما يلي نص الحوار: انسحاب الإخوان من »الاستشاري« أمر يستعصي علي الفهم.. ولم يؤثر علي عمله ثوار 25يناير غير ممثلين في البرلمان وزيادة المعينين تحل المشكلة المجلس نجح إلي حد ما في أداء مهامه وأوقفنا العنف أمام »الوزراء« في أعقاب أحداث شارع محمد محمود الدامية، ولد المجلس الاستشاري، ومنذ تلك اللحظة وحتي الآن ووجهات النظر تتفاوت في شأن المجلس وطبيعة عمله واختصاصاته، فهناك من يري في تشكيل المجلس خطوة جيدة، وهناك من يري أنه لاقيمة له ولن يضيف جديدا.. في ضوء هذا التفاوت الكبير في وجهات النظر كيف يري د. محمد نور فرحات أهمية المجلس الاستشاري في المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر الآن؟ - في الفترة التي سبقت تشكيل المجلس الاستشاري، كان هناك مطلب أساسي لكثير من الرموز السياسية في مصر لتشكيل مجلس مدني إلي جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ليتشاركا معا ويتعاونا في إتخاذ القرارات سواء ذات الطابع السياسي أو ذات الطابع القانوني، وكانت هناك بدائل مختلفة مطروحة، حيث اقترح د. محمد البرادعي وعدد كبير من شباب الثورة تأسيس مجلس رئاسي مدني تُنقل إليه السلطة الكاملة من المجلس العسكري، وكان المجلس العسكري لديه كثير من التحفظات حول القفز إلي مجلس رئاسي مدني، ضوابطه غير معروفة، وطريقة تشكيله غير محددة ، وأشخاصه غير محددين ، وإنتماءاتهم غير معروفة. ومع إندلاع أحداث العنف في شارع محمد محمود أصدر المجلس العسكري برنامجا زمنيا تعهد فيه بنقل السلطة إلي مؤسسات منتخبة ورئيس منتخب نهايته 30 يونيو 2012، وفي نفس الوقت وافق علي وجود مجلس ذي طابع إستشاري، وتتمثل مهمته كما هي محددة في قانون إنشاء المجلس الإستشاري في مسألتين، الاولي إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي يزمع المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إصدارها، والثانية إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الدولية قبل انضمام مصر إليها، بالاضافة إلي ما يستجد علي الساحة السياسية من أحداث، وأعتقد أن المجلس الإستشاري خلال المدة القصيرة التي مرت علي تشكيله والتي لا تتجاوز شهرا حتي الآن نجح إلي حد ما في أداء المهام المطلوبة منه. المجلس ولد ميتا! ولكن.. ما تفسيرك لكثرة الانتقادات التي وجهت للمجلس الاستشاري رغم مرور فترة قصيرة جدا علي تشكيله، وقد بلغت هذه الانتقادات إلي حد أن وصفه أحد السياسيين بأنه »قهوة معاشات«، بينما أكد سياسي آخر أن المجلس ولد ميتا؟ - مثل هذا الكلام المرسل لا يرد عليه، وعندما توجه إلي المجلس انتقادات تستند إلي حجج تصلح للنقاش فإننا بالتأكيد سوف نناقشها، أما من يزعم أن المجلس ولد ميتا فهذا الأمر لا يستند لوقائع أو حجج، ونؤكد أن المجلس ولد حيا وله قيمة كبيرة في المشهد السياسي الراهن. لم تمض سوي أيام قليلة علي تشكيل المجلس الاستشاري، وجاءت أحداث العنف في منطقة مجلس الوزراء والشوارع المحيطة بها، وقد رأي البعض في هذه الأحداث فشلا للمجلس في أول اختبار له.. فما ردكم ؟ - المجلس الاستشاري فوجئ بهذه الأحداث بعد تشكيله ب 24 ساعة فقط، وهذه الأحداث تعد أحداثا طارئة علي اختصاص المجلس وعلي خبراته، حيث كان مقصودا من إنشاء المجلس الاستشاري أن يساعد في الجوانب التنظيمية لترتيبات المرحلة الانتقالية من حيث القوانين والقرارات والاتفاقيات، وما حدث أمام مجلس الوزراء لا يتعلق بإختصاصات المجلس، ورغم ذلك تصدي المجلس لهذه الأحداث، وتعامل معها بإيجابية، وعقد اجتماعا حضره عدد من أعضاء المجلس العسكري، وتمت مناقشة تفاصيل ماحدث، وطالبنا المجلس العسكري بإصدار أوامر بوقف العنف فورا، وأصدرنا بيانا وافق عليه المجلس العسكري مكون من 4 نقاط، الاولي وقف العنف، والثانية الاعتراف بحق التظاهر والاحتجاج السلمي، والثالثة مطالبة المحتجين بعدم الاعتداء علي منشآت الدولة، والرابعة البدء فورا في تشكيل لجنة تقصي حقائق وتقديم المسئولين عن الاعتداء للمحاكمة العاجلة، وعلق المجلس اجتماعاته حتي يتم الاستجابة لهذه المطالب، وتمت الاستجابة ليست بنسبة 100٪ وإنما بنسبة كبيرة، حيث توقف العنف، وتم الإقرار بحق التظاهر السلمي ، وشكلت لجنة تقصي حقائق في أقل من 24 ساعة، وبدأ إجراء التحقيق مع المتهمين بالاعتداء علي المتظاهرين، كما أن الاعتذار الذي طالبنا به صدر في صورة أسف. المستقيلون عادوا علي أثر أحداث مجلس الوزراء تقدم عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم احتجاجا علي طريقة تعامل المجلس العسكري مع الأحداث.. كيف كنتم تنظرون إلي هذه الاستقالات؟ - بعدما وقعت الأحداث المؤسفة مباشرة كان جميع أعضاء المجلس في غمرة الانفعال، وأنا كنت واحدا منهم، فلا أحد يوافق علي إطلاق الرصاص علي المتظاهرين، ولا أحد يوافق علي تخريب ممتلكات الدولة، وقد سُئلت وقتها لماذا لا تستقيل، وكان ردي أن استقالتي لوكانت ستؤدي إلي وضع أفضل، وستؤدي إلي معالجة الأوضاع بطريقة أكثر كفاءة، فسوف أتقدم بالاستقالة فورا، كما أن شباب حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي الذي انتمي إليه طالبوني بالاستقالة، وكان ردي هو نفس الرد السابق وذلك لأن القرارات لا تتخذ علي سبيل الانفعال. ورغم أنني أكن كل الاحترام والتقدير لكل من إستقالوا من المجلس إلا أنني أري أن الاستقالة لم تكن قرارا صائبا، كما أنه إلي جانب الذين استقالوا كان هناك أعضاء آخرون قدروا أن بقاءهم في مواقعهم والتعامل مع المهام المنوطة بهم أكثر وفاءا بواجبهم ، وأكثر تحقيقا لمصلحة الوطن من القفز من السفينة عند أول أمواج عاتية، ولحسن الحظ أن عددا كبيرا من الذين استقالوا عادوا مرة أخري. تفتيش المنظمات اختبار آخر وجد المجلس الاستشاري نفسه أمامه، عندما تعرضت مقار منظمات المجتمع المدني للتفتيش، وجاء رد فعل المجلس علي صورتين، الأولي في شكل بيان أدان فيه هذا الأمر، والثانية في شكل تصريح علي لسان المتحدث الرسمي باسم المجلس رأي البعض أنه يمثل تراجعا في موقف المجلس.. فما حقيقة الأمر؟ - نؤكد في البداية أن موقف المجلس من هذا الأمر كان متميزا، مع العلم أن الذي قام بتفتيش مقار منظمات المجتمع المدني هم رجال النيابة العامة المنتدبون بواسطة قضاة التحقيق في ملف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وقد تمت هذه الحملات التفتيشية في الفترة بين اجتماعين للمجلس الاستشاري، وقد بادرت بالاتصال برئيس المجلس منصور حسن بناء علي اتصال عدد من أعضاء المجلس، واتفقت معه علي عناصر البيان، وقمت بصياغة ما تم الاتفاق عليه بيني وبين رئيس المجلس وبين عدد من أعضاء المجلس الذين أمكن الاتصال بهم، وبالفعل أصدرنا البيان، وعند قراءة البيان بدقة يتضح أنه ليس بيانا قانونيا، ولا يتعرض لسلطة قاضي التحقيق في التحقيق فيما يشاء من جرائم، ولا يتعرض لسلطة النيابة العامة ، حيث ذكر البيان أكثر من مرة أنه بصرف النظر عن ما يوجد من مبررات قانونية لتفتيش مقرات هذه المنظمات، وفي عبارة أخري »دون التعرض للاسانيد القانونية التي يستند إليها قضاة التحقيق« إلا أنه لاحظ ملاحظتين: الملاحظة الاولي : إن حملات التفتيش لم توجه إلي كل منظمات المجتمع المدني التي حصلت علي تمويلات أجنبية ، بدليل أن هناك منظمات إسلامية حصلت علي مئات الألوف من الجنيهات من دول عربية، ورغم ذلك لم يتم مداهمة مقارها، وتوجهت حملات التفتيش فقط إلي منظمات حقوق الانسان ومنظمات تعزيز مبادئ الديمقراطية، وبعضها منظمات أجنبية تعمل في مصر بدون ترخيص، وبعضها منظمات وطنية تعمل منذ عشرات السنين . الملاحظة الثانية: إن حملات التفتيش تمت دون إرسال ملاحظات بالمخالفات لاي من هذه المنظمات حتي يتم توفيق أوضاعها، وقبل أن يوجه أي إتهام لهذه المنظمات، وهو الأمر الذي جعل المجلس الإستشاري يطالب بالبدء في حوار جاد وحقيقي بين منظمات المجتمع المدني وبين سلطات الدولة لتلافي ملاحظات كل طرف علي تصرفات الطرف الآخر. هذا هو مجمل البيان الذي أصدره المجلس في أعقاب تفتيش مقار منظمات المجتمع المدني، وقد كُتب هذا البيان بحرص وبحذر شديد، وبعد ذلك إنعقد اجتماع المجلس، وكان عدد من الاعضاء لهم ملاحظات حول صياغة البيان، ولهم ملاحظات علي عمل هذه المنظمات، لكن الاغلبية وافقت علي البيان وأقرته وإن كانت أغلبية بسيطة وليست كاسحة، ومن أجل مراعاة الملاحظات التي أبداها بعض الأعضاء رأينا أن لا يصدر بيان إضافي، وإنما من المهم إصدار تصريح من المتحدث الإعلامي للمجلس يؤكد فيه علي إحترام جهات التحقيق القضائي، وأنه لم تكن هناك نية للتدخل في عملها، وقد صدر هذا التصريح إيمانا منا بمبدأ إستقلال القضاء، وفي نفس الوقت إدانة أي تدخل أجنبي في شئون مصر الداخلية، ولاسيما وأن بعض الدول الاجنبية ممثلة في الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي بدأت تمارس ضغوطا علي الحكومة المصرية، وهذه مسألة مرفوضة حتي من ممثلي منظمات المجتمع المدني. شباب الثورة وماذا عن توصية المجلس الاستشاري بزيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الشعب من 10 إلي 20 عضوا بهدف ضم عدد من شباب الثورة للبرلمان، وهي التوصية التي قُوبلت بالرفض من بعض القوي السياسية أبرزها جماعة الأخوان المسلمين؟ - نحن لاحظنا أن الذين قاموا بالثورة من الشباب غير ممثلين في مجلس الشعب، وقد رأينا ضرورة أن يكون هناك من يتبني مضامين مطالب الثوار الشباب داخل البرلمان، وإذا كان نص الإعلان الدستوري يتيح لرئيس الجمهورية الذي يمارس اختصاصه الآن رئيس مجلس الشعب حق تعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب، فإننا نري أن هناك حاجة ماسة لزيادة هذا العدد إلي 30 عضوا من ممثلي إئتلافات شباب الثورة، وبالطبع لابد أن يكون هناك من يوجه النقد، وهناك من تساءل كيف يتم إختيارهم؟.. ومن هم شباب الثورة علي وجه التحديد؟.. نحن عبرنا عن المبدأ، وأرسلنا بذلك توصية إلي المجلس العسكري، والتنفيذ متروك لجهات التنفيذ. اختلفت التصريحات والتفسيرات في شأن انسحاب الإخوان المسلمين من المجلس الاستشاري.. فما ملابسات هذا الانسحاب ؟ - الإخوان المسلمون كانوا ممثلين في المجلس بعضوية د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي في الحزب أسامة ياسين، وقد انسحب الاثنان لاسباب خاصة تتعلق بموقف حزب الحرية والعدالة، ولم نُخطر بأسباب الانسحاب إنما طالعناها في الصحف، وأود الإشارة هنا إلي أن د.محمد مرسي وأسامة ياسين شاركا في كل الاجتماعات التمهيدية الخاصة بإعداد مشروع قانون المجلس الاستشاري، وشاركا أيضا في اختيار أعضاء المجلس، وعندما تم الاتفاق علي كل شئ أعلنا انسحابهما، وقد طالعت بعض التصريحات والتفسيرات لانسحاب الإخوان من المجلس الاستشاري منها أنه يحاول أن يتدخل فيما لايعنيه، وتحديدا في مسألة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. ونذكر هنا أن في البدايات الأولي للتفكير في تشكيل المجلس الاستشاري كانت مسألة معايير لجنة وضع الدستور من المهام الاصيلة للمجلس علي أن تكون مهمة المجلس الاستشاري هنا ليس وضع المعايير، وإنما اقتراح المعايير، ونؤكد هنا علي كلمة »اقتراح« بحكم أننا مؤسسة لا تمثل سلطة من سلطات الدولة إنما مؤسسة لابداء الرأي، مؤسسة إستشارية وفقا لصريح اسم المجلس، ووفقا لصريح قانون إنشائه، وبالتالي تقتصر اختصاصات المجلس الاستشاري فيما يتعلق بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور علي اقتراح المعايير التي سوف تُتبع عند تشكيل لجنة وضع الدستور لعرضها علي المجلس العسكري لكي يصدر بها قانون يلزم بعد ذلك الجهات التي تتولي تشكيل لجنة وضع الدستور. ونقطة أخري نشير إليها في هذا الشأن تتمثل في أن د.محمد مرسي صاغ تصور حزب الحرية والعدالة لبعض هذه المعايير في ورقة مطبوعة صادرة منه، وسلمها لعدد من الزملاء الذين كانوا يحضرون إجتماعات المجلس العسكري منهم سامح عاشور والمستشارة تهاني الجبالي ، وكان حزب الحرية والعدالة من المؤيدين لفكرة التوافق الوطني لتشكيل لجنة وضع الدستور، وحتي هذه اللحظة يتحدث الأخوان المسلمون عن التوافق الوطني بإعتباره المظلة الرئيسية التي سيجري عليها تشكيل لجنة وضع الدستور، وفي أكثر من مرة أكدوا أنهم لاينوون الاستئثار بعضوية هذه اللجنة، ومن هنا يصبح انسحابهم من المجلس الاستشاري بالنسبة لي شخصيا أمرا يستعصي عن الفهم.
تأثير انسحاب الإخوان وهل أثر انسحاب الإخوان المسلمين من المجلس الاستشاري علي عمله بحكم أنهم أقوي فصيل سياسي حاليا؟ - لم يؤثر إنسحابهم علي عمل المجلس في أي شئ ، وذلك لأن المجلس يضم العديد من الكفاءات الذين ينتمون إلي مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية. ومتي تنتهي مهمة المجلس الاستشاري ؟ - مهمة المجلس تنتهي بإنتخاب رئيس الجمهورية . وماذا عن علاقة المجلس الاستشاري بمجلس الشعب الذي اقترب علي الاكتمال بقرب إنتهاء الانتخابات البرلمانية؟ - ليس لنا صلة بمجلس الشعب من قريب أو من بعيد ، فعند مناقشة قانون المجلس الاستشاري كان يراد أن يكون له صفة استشارية لدي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ولدي الحكومة ، ومنعا للتدخل في أعمال السلطة التنفيذية رأينا أثناء مناقشة القانون أن تكون صفتنا الاستشارية فقط لدي المجلس العسكري، ومن ثم نحن مستشاريين لرأس السلطة التنفيذية في مصر وهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي يتم إنتخاب رئيس الجمهورية. ولكن بعض السياسيين يرون أن مناقشة المجلس الإستشاري لقانون إنتخاب رئيس الجمهورية ومعايير تشكيل لجنة وضع الدستور يعد تدخلا في شئون مجلس الشعب المقبل ؟ - أي مواطن من حقه أن يقترح ما يشاء من أفكار وأراء وفقا لمبدأ حرية التعبير عن الرأي ، وأن يقترح ما يشاء مادام أن هذا الاقتراح لم يخرج إلي حيز الإلزام ، ونحن في المجلس الاستشاري نمثل نخبة من خيرة مثقفي مصر ومفكريها وسياسيها، وبالتالي من حقنا أن نبدي رأينا في كل ما يخص الوضع السياسي الراهن، وهذا الأمر لايعد تدخلا في عمل مجلس الشعب بأي حال من الأحوال، والذين يصادرون علينا هذا الحق إنما يخالفون بذلك النصوص الدستورية والدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير عن الرأي.
تسليم السلطة وما موقفكم من مطالبات البعض بأن يسلم المجلس العسكري السلطة في 25 يناير المقبل لمجلس رئاسي ؟ - أنا أتمني أن يسلم المجلس العسكري السلطة اليوم وليس في 25 يناير، ولكن يجب علي الذين يطالبون بهذا الأمر أن يبينوا لنا لمن تُسلم السلطة؟.. وبأي طريقة تُسلم السلطة؟.. وعلي أي أساس يتم تسليم السلطة لفلان وفلان وفلان؟.. وهؤلاء يمثلون من ؟.. ومن إنتخبهم؟.. وما هو برنامجهم في المرحلة الانتقالية ؟ هناك برنامج واضح لتسليم السلطة، وبدأ تنفيذه بانتخاب مجلس الشعب، ثم انتخاب مجلس الشوري، ثم بعد ذلك تشكيل لجنة وضع الدستور، ثم وضع الدستور، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، والميعاد المحدد للانتهاء من كل هذه الخطوات هو 30 يونيو، وهناك محاولات لتقصير المدد بحيث من الممكن أن يكون لدينا رئيس جمهورية منتخب ومؤسسات منتخبة ودستور دائم بنهاية أبريل المقبل.
وكيف كان رد فعلك من حصول الإسلاميين علي الأغلبية في البرلمان المقبل ؟ - الديمقراطية هي أن نحتكم إلي صناديق الانتخابات، وأن نقبل بما أتت به صناديق الانتخابات، وبالتالي علينا جميعا أن نمتثل لإرادة الشعب، ورغم كل الملاحظات علي كثير من الممارسات التي صاحبت العملية الانتخابية، إلا أن البرلمان القادم يعد أكثر المجالس التشريعية تعبيرا عن إرادة الشعب المصري. مؤامرات لإجهاض الثورة وهل لديك قلق ما من حصول التيار السلفي علي المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية ؟ - حتي الآن لأ، وإن كانت لديهم بعض الخطابات والتصريحات التي يمكن أن تُثير القلق، إنما دعنا لا نلتفت إلي التصريحات الفردية، وأن ننظر إلي الممارسة الفعلية علي أرض الواقع داخل البرلمان. ذكرت ذات مرة أن هناك أسرارا ومؤامرات لإجهاض الثورة وسوف تكشف عنها بعد إنتخاب رئيس الجمهورية .. فما الذي كنت تقصده من ذلك ؟ - كنت أقصد عمليات التمويل التي تمت بعد قيام الثورة لعدد من القوي السياسية والقوي الدينية ، وقد استمعت إلي هذه التصريحات من بعض المسئولين في مؤسسة الدولة المصرية ، واستمعت إلي وعد بأن كل هذه الملفات سوف يتم الكشف عنها بعد إكتمال بناء مؤسسات الدولة ، وأنا لا أحب أن ألقي الاتهامات دون دليل ، ولكن أمامي تصريح واضح من مساعد وزير العدل المكلف بملف التمويلات الاجنبية ، والذي صرح فيه بأن جمعية أنصار السنة المحمدية تلقت من حكومتي قطر والكويت تمويلا قدره 295 مليون جنيه للصرف علي الفقراء والمساكين ، وقد تم صرف 50 مليونا من هذا المبلغ علي الفقراء والمساكين بالفعل ، والباقي أدرج تحت بند مصاريف متنوعة ، ونحن ممتنعون عن إصدار الاحكام إنتظارا لما يسفر عنه التحقيق في هذا الشأن . وأخيرا .. ما شكل الحكم الذي تفضله برلماني أم رئاسي ؟ - النظام البرلماني لايصلح في مصر الآن لأنه يفترض وجود أحزاب مستقرة، ولها تاريخ طويل في الممارسة الحزبية ، وحازت علي أغلبية برلمانية معتبرة، ولكن في حالة مصر الآن نجد هذا الأمر غير متوفر، حيث أن غالبية الأحزاب التي حصلت علي مقاعد برلمانية مازالت جديدة علي ساحة المنافسة السياسة، وبالتالي فإنه غير مطلوب الآن أن يقوم برلمان مكون من أحزاب مستجدة بممارسة الحكم، والرقابة علي السلطة التنفيذية، وتشكيل الوزارة . وفي المقابل أنا من الذين يؤيدون فكرة النظام المختلط الذي يوجد به رئيس له سلطات فعلية، ويوجد فيه برلمان له سلطات فعلية، ويوجد فيه حكومة لها سلطات فعلية، وأن يكون هناك توزان بين هذه المنظمات الثلاث.
