من المنتظر أن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أيام مرسوما بقانون حول انتخابات رئيس الجمهورية بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء. ويتصدر هذه التعديلات إجراء الانتخابات الرئاسية خلال يوم واحد تحت إشراف لجنة انتخابات الرئاسة، وستمنح الحق في إجرائها علي مدي يومين إذا دعت الضرورة لذلك، والتصويت في أي لجنة فضلا عن وجوب انتخاب الرئيس عبر الاقتراع المباشر. وتشترط التعديلات الجديدة حصول المرشح الرئاسي علي توقيع 30 ألف شخص يتمتعون بحق الانتخاب في 15 محافظة، أو موافقة 30 نائبا في مجلسي الشعب والشوري، كما تجيز ترشيح الأحزاب أحد أعضائها شريطة فوز الحزب بمقعد واحد علي الأقل في أحد المجلسين. وكان المجلس العسكري الذي تولي إدارة أمور البلاد بعد نجاح ثورة 25 يناير قد قام كما هو معروف بطرح تعديلات دستورية وافقت عليها الأغلبية وكان الهدف منها فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد. وكان من بينها أيضا أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة كما خففت من الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب الرئاسة، فبات من السهل أيضا علي المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة بعد أن كانت الشروط السابقة قبل قيام الثورة تجعل من شبه المستحيل علي من لا ينتمي إلي الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الترشح. وقد صدق المجلس العسكري بما وعد به حتي الآن في كل شئ بعيدا عن كل المهاترات والاتهامات التي لاكها البعض قبل ذلك واتهم فيها المجلس بأنه يبغي البقاء في السلطة. أقول هذا بعد أن اقتربت انتخابات مجلس الشعب علي الانتهاء.. لكن قد يخرج البعض مرة أخري ويطالب بتخفيف شروط الترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية وقد يدعي أن الحصول علي موافقة 30 ألف شخص في 15 محافظة أو موافقة 30 نائبا من مجلسي الشعب والشوري به بعض الصعوبة لكنني أقول لأي من هؤلاء أن منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع جدا ويجب ألا يكون سداحا مداحا لأي شخص غير سوي أو راغب في الشهرة أن يتقدم له وإلا فسنجد من بين المتقدمين للترشيح أحد سائقي التوك توك علي سبيل المثال أو أن تتشيع محافظ بعينها لترشح أحد أبنائها، لذا كان شرط موافقة 30 الف شخص ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة حتي نضمن أن هناك شبه توافق من هذا العدد علي مكانة المرشح لهذا المنصب الرفيع، لهذا يجب أن نترك العجلة تسير نحو استكمال مؤسسات الدولة الدستورية وتسليم حكم البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وبعدها سنقول للمجلس العسكري والقوات المسلحة ألف ألف شكر علي تحملكم مسئولية هذه الفترة العصيبة التي مضت وكنتم بالفعل حماة للثورة من بدايتها ولولاكم ما كانت قد نجحت.
