صرح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية بأنه من المنتظر أن يصدر خلال أيام مرسوم بقانون حول انتخابات رئيس الجمهورية بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء. كانت اللجنة التشريعية قد انتهت من إعداد أهم التعديلات الخاصة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل وأحالتها إلي مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها تمهيدا لإصدارها بمرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال الأيام القليلة المقبلة. ويتصدر هذه التعديلات إجراء الانتخابات الرئاسية خلال يوم واحد تحت إشراف لجنة انتخابات الرئاسة، وستمنح الحق في إجرائها علي مدي يومين إذا دعت الضرورة لذلك، والتصويت في أي لجنة فضلا عن وجوب انتخاب الرئيس عبر الاقتراع المباشر حتي في حالة خوض مرشح وحيد لسباق الرئاسة إذا تنازل لمصلحته بقية المرشحين. وتشترط التعديلات الجديدة حصول المرشح الرئاسي علي توقيع 30 ألف شخص يتمتعون بحق الانتخاب في 15 محافظة، أو موافقة 30 نائبا في مجلسي الشعب والشوري، كما تجيز ترشيح الأحزاب أحد أعضائها شريطة فوز الحزب بمقعد واحد علي الأقل في أحد المجلسين.