مجموعة من خبراء الإعلام والمتخصصين يضعون تصوراتهم للعمل الاعلامي خلال المرحلة المقبلة ويجيبون علي السؤال الصعب هل نحن في حاجة لوجود وزارة للاعلام ضمن التشكيل الوزاري المقبل سواء في حكومة الانقاذ الوطني أو في الحكومة الجديدة بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئيس الجمهورية الجديد أم يتم الغاء هذه الوزارة اسوة بما هو متبع في كل الدول الديمقراطية المتحضرة التي يكون الاعلام فيها حرا يمثل الدولة ولا يتلقي تعليمات فوقية من أية سلطات تنفيذية ويخضع في عمله كجهاز مستقل يضم الاعلام المسموع والمرئي ويخضع لاشراف جهات محايدة مثلما يحدث في الدول الكبري المتقدمة في مجال الاعلام بمختلف مجالاته حيث تتولي مراقبة ادائه ومحاسبته د. صفوت العالم: مطلوب بنية دستورية وقانونية قبل التفكير في إلغاء الوزارة يقول د. صفوت العالم - أستاذ الاعلام بكلية الاعلام جامعة القاهرة: التجارب تقول ان القضية ليست في إلغاء وزارة الاعلام أو الابقاء عليها ولكن القضية في السياسات والقواعد والجهود التشريعية التي تحكم الاعلام، وهناك تجارب لدول مثل »الامارات والأردن« ألغت وزارة الاعلام من الناحية الشكلية ولكنها استبدلتها بعدد من المؤسسات الاعلامية كل مؤسسة فيها مارست دور وزارة الاعلام فبدلاً من وزارة واحدة للاعلام أصبح هناك أكثر من وزارة وهناك دول أخري ألغت وزارة الاعلام وأنشأت ما يسمي بالمجلس الاعلي للاعلام.. اذن القضية ليست في الالغاء أو الابقاء القضية كيفية ادارة الاعلام وهذا يرتبط بالعلاقة بين النظام السياسي والاعلامي بمعني الجهود التشريعية التي تنظم الاعلام والحريات الاعلامية وأيضاً العلاقة بين القيم الاعلامية والنظام السياسي والمجالات المتاحة لحرية الاصدار والعلاقة بين الاعلاميين والمؤسسات التي يعملون فيها كل ذلك هو بمثابة بنية تحكم بناء الاعلام.. وأشار د. صفوت العالم الي ان الدول التي ألغت وزارة الاعلام كان النظام السياسي بها مهيأ للتعامل مع الاعلام بالمرونة والحرية .. لذلك فقبل إلغاء وزارة الاعلام لابد من تحقيق الآلية للتعامل مع الاعلام والعمل علي تحريره من خلال بناء نظام سياسي ودستوري وقانوني يحقق الحرية الاعلامية. د. عدلي رضا: أرفض وجود وزارة للإعلام.. ولكن! ويؤكد د. عدلي رضا- رئيس قسم الاذاعة والتليفزيون بكلية الاعلام جامعة القاهرة انه ضد وجود وزارة للاعلام وقال ولكن هل المرحلة التي تعيشها مصر حاليا تتطلب الغاءها لحين العبور من المرحلة الانتقالية الي الاستقرار؟!. الاجابة علي هذا السؤال تتلخص في الاجابة علي سؤال اخر وهو عندما الغينا الوزارة ثم عودتها في التشكيل الوزاري الاخير بهدف اعادة تنظيم وهيكلة الاعلام هل حققت الهدف من عودتها ام لا؟!. واعتقد انها لم تحقق اهداف عودتها مرة أخري!!. واضاف د. عدلي المرحلة الحالية تتطلب وجود وزير للاعلام لعدة اسباب اهمها ان يوكل اليه مهمة انشاء جهاز البث المرئي والمسموع، تشكيل مجلس قومي للفضائيات يتولي تنظيم عمل الفضائيات التي تعيش في الوقت الحالي من الفوضي ولا يوجد جهاز ينظم عملها. وطالب د. عدلي رضا بضرورة انشاء جهاز يتخصص في منح التراخيص للفضائيات طبقا لشروط ولا يترك الامر لكل من هب ودب ان يحصل علي ترخيص بانشاء قناة. كما يجب وضع سياسة اعلامية واستراتيجية بتنظيم عمل الفضائيات بحيث تعمل لمصلحة الوطن لا مصالح واهداف ملاك هذه القنوات دون اي ضوابط فالاعلام لابد ان يكون خادما للوطن لا لمصالح الافراد. وعندما يتحقق كل ذلك بعدها. يمكن ان نلغي وزارة الاعلام. حمدي الكنيسي: تحديد مهمة الوزير القادم بستة أشهر فقط يؤكد الاعلامي حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة الاسبق ان العصر الذي نعيش فيه حاليا ما عاد يقبل بفكرة وجود وزير أو وزارة للاعلام ولكن نحن نعيش ظروفا استثنائية تدعو لوجود وزير ووزارة للاعلام علي رأسها ليحل المشكلات والازمات المالية والادارية في الاعلام الرسمي وبالتأكيد لا يمكن ان تصل الي شط الامان الا مع وجود وزير للاعلام يقوم بالتنسيق بين وزارته ومجلس الوزراء ووزارة المالية لحل المشكلات والازمات المالية والادارية.. وقال هذا لا يعني ان يستمر الوزير في الوزارة ولكن لابد ان تحدد مهمته علي أكثر تقدير بستة أشهر فقط لاغير يقوم خلالها بانشاء مجلس وطني للاعلام يضم خبراء اعلاميين لهم خبراتهم وموضوعيتهم يقوم بترشيد العملية الاعلامية خاصة بعد ان لاحظنا حالة الانفلات الاعلامي التي تعيشها مصر حاليا الي جانب الاهتمام بانشاء نقابة للاعلاميين لانها وحدها تستطيع ان تقدم ميثاق شرف يلتزم به كل اعلامي ويسير علي معاييره ومبادئه. واضاف الكنيسي.. ويجب ان يتم ذلك باسرع وقت ويتفادي حالة البطء الرهيب الذي كاد يدمر الثورة وتسبب فيما نحن فيه الآن. وقال. الاعلام دوره خطير جدا ومسئوليته كبيرة وما نشاهده يؤكد ان الاعلام شريك في الازمة لذلك لابد من ضبط الاعلام بصورة كاملة حتي نتفادي الازمات. وطالب الكنيسي باختيار وزير اعلام لهذه المهمة المؤقتة تتوافر فيه الخبرة المالية والادارية وله رؤية اعلامية ليصحح مسار الاعلام. أمين بسيوني: تحديد الرسالة الإعلامية أهم من الحديث عن وزارة للإعلام يقول الاعلامي أمين بسيوني - رئيس اللجنة الدائمة للاعلام العربي بجامعة الدول العربية: بغض النظر عن وجود وزير للاعلام أو وزارة للاعلام من عدمه في التشكيل الوزاري الجديد فإنني أري ان هناك رسالة اعلامية هامة جدا يجب تقديمها بغض النظر عمن يتولي تقديمها خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر حالياً. وأضاف أمين بسيوني: الاعلام بصفة عامة هو رسالة تؤدي الي توعية المتلقي سواء كان مستمعاً أو مشاهداً أو حتي قارئاً بما يحدث حوله ومهمة الاعلام التنوير لاثراء هذا الوعي حتي تعرف الجماهير كيف تتعامل مع الواقع. من حولها. وقال بسيوني: الرسالة الاعلامية أصبحت اليوم أكثر أهمية عن قبل لأن الجماهير البسيطة دائما ما تسأل سؤالا شديد الاهمية وهو »مصر رايحة علي فين« ولكي نجيب عن هذا السؤال فلابد للاعلام أن يقوم بعمل تحليل أمين ودقيق لما يحدث في مراكز اتخاذ القرار والرسالة الاعلامية التي يحتاجها الوطن في ظل الحالة التي يعيشها هي لحظة تنوير وتعريف الناس بما يحدث وما يراد بمصر من دوائر كثيرة سواء داخلية أو عربية أو دولية نحن نحتاج لرسالة تكشف للمشاهد والمواطن البسيط ما يطمئنه علي وطنه الي اين يذهب.. وأشار أمين بسيوني الي انه ليس المهم التحدث عن وجود وزارة للاعلام أو الغائها المهم في الوقت الحالي هو الرسالة الاعلامية التي يجب ان تقدمها للمواطن المصري بغض النظر عن الذي يقدمها هل وزارة أم أفراد أم هيئات.
