صداع البتروكيماويات لم ينته بعد رحيل مشروع اجريوم من جزيرة رأس البر! عاد مرة اخري.. وبدأ من قرية صغيرة.. وانتقل الي ميناء دمياط الحيوي ليمنع الملاحة فيه.. ويتصدي لمشروع موبكو الموجود منذ انشاء الميناء.. مثيرا ضجة حول توسعاته الجديدة.. واستحواذ اجريوم علي حصة منها.. متهما الجميع بتلويث البيئة! الاعتراض وصل الي حد التظاهر والاعتصام.. والتعدي علي المباني والمنشآت.. والتخريب عمدا ومع سبق الاصرار. وهو ما يثير علامات استفهام كثيرة حول من وراءه.. هل اصحاب المصالح الانتخابية.. ومعهم منظمات المجتمع المدني من اصحاب الاجندات الاجنبية الممولة بالدولارات.. ام الهدف تحريك الفوضي وهدم الاستثمار في مصر؟! الاحداث الجارية في دمياط اثارت مخاوف قطاع البترول.. وخصص غرفة عمليات لمتابعتها.. واستعان بامكانيات القوات المسلحة لتأمين مصنع موبكو بعدما وصل الامر الي تعطيل محطات المياه.. وفصل الكهرباء.. وقطع الطرق والتعدي علي المنشآت. خسائر للمال العام المهندس اسامة كمال رئيس الشركة القابضة للكيماويات يقول ان موبكو واحد من اكبر مشروعات قطاع البترول.. حيث يمثل المال العام للدولة 17٪ من اجمالي الاستثمارات فيه وتمثل شركة اجريوم نسبة محدودة منها.. ويوضح ان المشروع مخصص لانتاج 056 ألف طن سنويا من سماد اليوريا.. من الخط الاول.. مع زيادة الطاقة الانتاجية الي 2 مليون طن سنويا باضافة خطي انتاج جديدين وان الاستثمارات الحالية 034 مليون دولار. وبعد التوسعات الجارية الآن تصل الي اكثر من 2 مليار دولار. ويضيف ان المال العام ممثلا في قطاع البترول والبنوك وشركات التأمين الوطنية يملكون 17٪ من حجم المساهمة والباقي استثمارات عربية واجنبية. وتم تنفيذ التوسعات الجديدة بنسبة 59٪.. وانفاق 0071 مليون دولار عليها.. لتبدأ انتاجها في يناير 2102.. ولذا فان الفوضي الجارية الان يمكن ان تهدر الملايين التي تم انفاقها من المال العام للدولة. اتهامات بتلويث البيئة منظمات المجتمع المدني والغاضبون من المشروع اثاروا اتهامات كثيرة.. وقاموا بوقف اعمال امداده بمياه التبريد من مصب النيل بفارسكور لتأثيره علي مياه الزراعة بالمنطقة.. واوقفوا تنفيذ خط الصرف الخاص بالمشروع علي محطة معالجة صرف رأس البر بادعاء عدم قدرتها علي استيعاب الصرف المعالج من المصنع.. وطالبوا بوقف تنفيذ المشروع بدعوي تأثيره علي البيئة والمنطقة الموجودة هناك. تشويه الحقائق يوضح رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ان هناك دراسات علمية تمت قبل تنفيذ المشروع ومنحت وزارة الري تصريحا بالتنفيذ لأن حصة المشروع لا تؤثر علي احتياجات الزراعة بل هي من المياه المتبقية بعد الصرف الزراعي.. كما ان الصرف من المصانع يتم علي محطة الصرف في المدينة طبقا للحدود المسموح بها قانونا. اما التأثير علي البيئة المحيطة بالمشروع فيؤكد ان وزارة البيئة شكلت لجنة بمعرفتها.. وقامت باجراء دراسات وتحاليل وانتهت فيها الي ان جميع الانبعاثات الغازية اقل من الحدود المسموح بها طبقا للقانون.. وان نوعية الهواء جيدة.. اضافة الي ان قياسات الصرف الصناعي ايضا مطابقة للحدود المسموح بها.. وان الشركات التي تنفذ المشروع لها سمعة عالمية وتعتمد في عملها علي استخدام التكنولوجيا النظيفة. الضغط الشعبي والمصالح ويتعجب المهندس اسامة كمال من تحالف اصحاب المصالح الانتخابية مع منظمات المجتمع المدني لتشكيل ضغط شعبي يعرقل المشروعات ويرهب الاستثمارات.. لان مصانع البتروكيماويات موجودة في كل دول العالم.. والاثار الجانبية في كل المشروعات كالكهرباء ومحطات المحمول.. يتم علاج اثارها دون مشاكل ولا ضجة.. مشيرا الي ان ما حدث في دمياط ادي الي خسائر تصل الي 001 ألف يورو يوميا نتيجة وقف المشروع عدا غضب المستثمرين من عدم دعم الدولة لمشروعاتهم وحمايتها من الفوضي. هروب الاستثمارات الضخمة ويبدي رئيس الشركة القابضة للكيماويات تخوفه من خروج مصر من سوق الاستثمار في البتروكيماويات وهو سوق ضخم مشروعاته بالمليارات. رصدت له السعودية وحدها أكثر من 001 مليار دولار مؤخرا. ويضيف ان مصر استحوذت علي حصة كبيرة من سوق البتروكيماويات في السنوات الثماني الماضية.. وصلت إلي ما يقرب من 05 مليار جنيه.. وحاليا يروج قطاع البترول لمشروعات قيمتها حوالي 7 مليار دولار »يعني أكثر من 42 مليار جنيه تقريبا«.. والخوف ان تخرج مصر من المنافسة.. وأن تضيع مليارات الاستثمارات أمام الفوضي والمصالح وحصار المصانع.. وغياب خطط الطوارئ لحماية المنشآت الصناعية والمشروعات الاستثمارية.
