علي مدي سنوات كان النقد الموجه للدولة هو غياب التخطيط وإهمال التفكير في مستقبل الأجيال القادمة، وهو ما أدي إلي تدهور العمران في مصر وزيادة حجم المناطق العشوائية وزيادة عدد ساكنيها الي 51 مليون مصري، وإهمال استغلال طاقات وموارد مصر البشرية والطبيعية الاستغلال الأمثل، وزيادة نسبة من يقبعون تحت خط الفقر إلي 22% من سكان مصر، وفي نفس الوقت تناقص نصيب الفرد من المياه! ولكن هذه الأوضاع التي خلفها عدم وجود تخطيط شامل لمصر تتفق عليه كل الأطراف في المجتمع وتسعي لتحقيقه، كانت هي الهدف الرئيسي للتفكير الجاد في وضع رؤية كاملة لما يجب أن تكون عليه مصر خلال أربعين عاماً قادمة من خلال المخطط القومي للتنمية العمرانية في مصر الذي قامت به وزارة الاسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني وعدد من علماء مصر في كل المجالات المرتبطة بالعمران، وهو ما وافق علي مسودته الأولي مجلس الوزراء والمجلس العسكري وأصبح مطروحاً للنقاش المجتمعي والشعبي حوله، ليعرف الناس ما يجب البدء فيه من اليوم وطوال 04 عاماً، لمواجهة زيادة سكانية ضخمة متوقعة، قد يصل بها عدد السكان الي 481 مليون نسمة، ومشروعات كبري يجب البدء في تنفيذها لتوفير ملايين فرص العمل المناسبة لهذه الزيادة في عدد السكان، وعشرات المدن والقري والتجمعات الجديدة التي يجب بناؤها لاستيعابهم وانقاذ الأراضي الزراعية من زحف العمران واستصلاح أراض جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بل وتصديره ايضاً. ما فعلته بلاد مثل تركيا وماليزيا يمكن ان تفعله مصر لو توافرت ارادة سياسية وشعبية، أما التمويل فهو يصل الي متوسط سنوي 06 مليار جنيه حتي عام 7202، وهي المرحلة الأولي في تنفيذ خريطة مصر المستقبل، والتي عرضها د.فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية في مكتبة الاسكندرية، كما عرضها د.مصطفي مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني في جمعية المهندسين وجامعة القاهرة. الوضع الراهن الوضع الراهن في مصر الآن يضم 08 مليون نسمة يعيشون علي 05 ألف كيلومتر تمثل 7.5% من مساحة مصر، ويتركزون في الدلتا ووادي النيل علي مساحة 73 ألف كيلومتر تمثل 47% من المساحة المأهولة.. والباقي ينتشر في مناطق أخري علي مساحة 32 ألف كيلومتر، وتصل مساحة النيل والبحيرات في مصر الي 0067 كيلو متر. ويصل حجم قوة العمل إلي 32 مليون نسمة، وتتمثل المشكلات والتحديات الرئيسية في الفقر يمثل 22% من عدد السكان تحت خط الفقر ووفقاً لتقرير التنمية البشرية والأمية يعاني منها 6.92% من عدد السكان والبطالة ويعاني منها 01% من حجم قوة العمل.. إلي جانب توقعات تضاعف السكان خلال 04 سنة ووجود تفاوت كبير في الدخل ومستوي المعيشة والخدمات بين الأقاليم المختلفة الي جانب تحديات اقتصادية تتمثل في الموارد القابلة للنضوب مثل المياه الجوفية والبترول والغاز، وتآكل الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني بلغ عددها 31 ألف فدان سنوياً بين عامي 4891 و7002 وفقاً لوزارة الزراعة ومع استمرار معدل النمو السكاني الحالي 40.2% سنوياً يمكن توقع أن يتضاعف عدد السكان الي 481 مليون نسمة خلال 04 سنة مما يعني ضرورة توفير 06 مليون فرصة عمل حتي هذا الوقت!. هذا الوضع المتأزم يفرض ضرورة وضع رؤية وتخطيط علمي لما يجب أن تكون عليه مصر خلال السنوات القادمة، ويفرض أن يبدأ العمل علي تنفيذ هذه الرؤية من الآن وهي رؤية قومية وضعها وشارك فيها علماء وخبراء في مجال التخطيط العمراني والاستراتيجي والجغرافي، لرسم خريطة مصر خلال الأعوام القادمة وخطة تنمية 04% من مساحة مصر التي يمكن تنفيذها في المنظور القريب مقسمة علي ثلاث مراحل. أولوية للزراعة تعتمد الرؤية علي تنمية مصر من خلال 3 محاور أساسية هي الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية، وهذه المحاور الثلاثة هدفها أقصي استغلال لموارد مصر اقتصادياً وتوازن سكاني يساهم في تخفيف حدة الفقر ومواجهة المخاطر البيئية والأمن الداخلي والخارجي. والنظرة الأولية لمحور الكفاءة الاقتصادية تظهر بوضوح ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والاستفادة القصوي من الأراضي يحتم ان يكون الهدف الرئيسي هو تطوير قطاع زراعي منافس واستغلال الموارد المائية المتاحة في استصلاح أراض زراعية جديدة والاعتماد علي تحلية مياه البحر والمياه المالحة لاضافة أراض زراعية جديدة أيضاً.وفي نفس المحور تركز الرؤية علي ضرورة تطوير الصناعة وخلق قدرة تنافسية عالية والتركيز علي اسواق التصدير وتطوير الأصول الصناعية المصرية، وكذلك تطوير التجارة والخدمات الانتاجية في مجالات السياحة والتجارة الداخلية والاتصالات، ويضع هذا المحور هدفاً لزيادة عدد السائحين خلال 04 سنة ليصل الي 25 مليون سائح وهو ما يحتاج الي استقرار سياسي وتوفير خدمات الامن ورفع جودة المنتج السياحي وتنشيط التسويق وايجاد مناطق جديدة للسياحة الترفيهية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر وربطها بالسياحة الثقافية في وادي النيل، مع تطوير البنية التحتية خاصة المواني وشبكة النقل، والاهتمام بسياحة السفاري. وفي مجال التجارة تضع الرؤية التنموية لمصر هدفاً رئيسياً هو مضاعفة العمالة وزيادة الناتج الاجمالي للتجارة بمعدل نمو 1.5% وهو ما يحتاج الي تطوير شبكات النقل للربط بين أسواق الانتاج والاستهلاك ومنافذ التصدير، كما تضع هدفاً لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7% وهو ما يستلزم تطوير البنية الأساسية لهذا القطاع وإعداد جيل من الشباب القادر علي التعامل بالتقنيات الحديثة. الأيدي العاملة وتقدر رؤية تنمية مصر حجم النمو في الأيدي العاملة بكل قطاع من قطاعات الانتاج في مصر خلال 04 عاماً وفقاً لمعدلات النمو كما يلي: الزراعة: عدد العاملين بها حالياً 4.5 مليون نسمة، ترتفع في 7202 إلي 7.6 مليون نسمة، وفي 2502 إلي 8.8 مليون نسمة. الصناعة: عدد العاملين الحالي 68.2 مليون نسمة، يرتفع الي 6.4 مليون سنة 7202، وإلي 7.8 مليون سنة 2502. التشييد والبناء: عدد العاملين الحالي 97.2 مليون عامل يرتفع الي 8.3 مليون في سنة 7202 و7.5 مليون في 2502. التجارة والتمويل: حالياً يوجد 8.2 مليون يعملون بها، يزيدون إلي 6.4 مليون في سنة 7202 وإلي 1.9 مليون في 2025. النقل والتخزين: ترتفع الأيدي العاملة من 3.16 مليون نسمة حاليا إلي 4.8 مليون في 2027 وإلي 5.8 مليون سنة 2502. السياحة: ترتفع من 69.0 مليون حالياً الي 1.7 مليون في 2027 وإلي 3.9 مليون في 2025. الاتصالات: ترتفع من 0.36 مليون حاليات إلي 7.0 مليون سنة 7202 ثم الي 5.1 مليون سنة 2502. الخدمات الاجتماعية والعامة: ترتفع من 6.4 مليون حالياً الي 1.5 مليون سنة 7202 ثم الي 8.5 مليون سنة 2502. ولكن ما هي نسب مساهمة هذه الأنشطة الاقتصادية في التوظيف للأيدي العاملة خلال هذه الفترة؟ تكشف الرؤية التنموية لمصر زيادة مساهمة بعض الأنشطة في توفير فرص العمل ومنها الاتصالات والسياحة والنقل والتخزين والتجارة والتمويل والصناعة، بينما تنخفض مساهمة قطاعات وأنشطة أخري مثل الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء والزراعة!. تنمية الفقراء أولا ويركز محور العدالة الاجتماعية في الرؤية التنموية لمصر علي إعادة تقسيم الاقاليم الاقتصادية من أجل دمج المناطق الفقيرة مع المناطق التي تمتلك موارد ومقومات للتنمية، وضرورة اعادة رسم حدود للمحافظات، وفي هذا المحور تأتي الأولوية الأولي لتنمية مناطق شمال ووسط الصعيد الفقيرة، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، ورفع كفاءة واستغلال الطرق الاقليمية في الظهير المباشر للعمران، بينما يركز محور مواجهة المخاطر الطبيعية والامنية علي تنمية مناطق سيناء والحدود الغربية وحلايب وشلاتين وأبورماد والنوبة، وهي مناطق تتطلب زيادة الكثافة العمرانية والسكانية بها لدواعي الأمن القومي. برامج عاجلة خلال 5 سنوات من الآن يجب تحقيق 6 أهداف رئيسية ووضعها في برامج تنفيذية أولها هو تنفيذ المرحلة الأولي من محور قناة السويس كمركز عالمي للخدمات، إلي جانب تطبيق مشروعات علمية في مجالات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، ورفع كفاءة التعليم الفني، وإنهاء الأمية، وتنفيذ برنامج الاسكان الاجتماعي «مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل و052 ألف قطعة أرض لمتوسطي الدخل» والانتهاء من جميع المناطق العشوائية وغير الآمنة، وزيادة حصة مصر من مياه النيل من خلال المشروعات المشتركة مع دول حوض النيل.ويشرح د.مصطفي مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني ملامح تنفيذ المرحلة الأولي لتطوير محور قناة السويس والتي تتضمن البدء في 3 مراكز تنمية رئيسية: الأولي في منطقة شرق بورسعيد، والثانية في الاسماعيلية وضاحية الأمل مع وادي التكنولوجيا ومدينة الاسماعيليةالجديدة، والثالثة في شمال غرب خليج السويس مع ميناء ومطار السخنة. وفي هذه المراكز يتم انشاء 3 مناطق صناعية ومنطقة حرة ومركز اداري وخدمي وأنشطة بحرية وسياحية وطبية وجامعة تكنولوجية، وهو ما يحتاج الي انشاء كيان مؤسسي يكون مسئولاً عن إدارة وتنمية هذه المراكز وتشريعات تدعم تنفيذ وإدارة هذه المشروعات. تجمعات عمرانية وتضع رؤية تنمية مصر مخططاً لاقامة 13 تجمعا حضريا جديدا وتطوير 23 تجمعا قائما بالفعل، وكذلك اقامة 711 تجمعاً ريفياً جديداً رئيسياً وثانوياً وتطوير 51 تجمعاً قائماً، لتكون مراكز تنمية ومنافذ للاتصال بالخارج برياً وبحرياً وجوياً، ومراكز قائمة علي التكنولوجيا، ومراكز للصناعات الزراعية. ومن خلال هذه الرؤية يقول رئيس هيئة التخطيط العمراني إن اجمالي المساحات المطلوبة لاستيعاب الزيادة السكانية وأنشطتها خلال 04 عاماً تصل الي نحو 21 مليون فدان لتصل المساحة المعمورة بمصر الي 11% من مساحتها، ويعني هذا اضافة 9.2 مليون فدان لنشاط الزراعة، وإضافة 31.0 مليون فدان لنشاط الصناعة، وكذلك اضافة 2.1 مليون فدان للخدمات السياحية والتجارية والنقل والاتصالات، وذلك من الآن حتي عام 7202، حيث تكون الزيادة المتوقعة في عدد السكان 92 مليون نسمة، يليها اضافة 6.4 مليون فدان لنفس الأنشطة من عام 7202 حتي 2502 حين تصل الزيادة السكانية الي 15 مليون نسمة «اضافة الي عدد السكان الحالي».
