القانون يستهدف البلطجية وتجار السلاح.. وحالة الطواريء تختلف تماما ًعن طواريء العهد الماضي قبل أيام كان منصور عيسوي وزير الداخلية يؤكد انه لن يطبق قانون الطواريء ويسعي جاهدا لمواجهة الانفلات الأمني باجراءات قانونية عادلة.. والاسبوع الماضي قامت الدنيا ولم تقعد بعد احداث جمعة التخريب التي تحركت خلالها مجموعات اجرامية لمهاجمة المنشآت الامنية. ومحاولة جر البلاد نحو موقف دولي متأزم مع اسرائيل.. وصدر قرار بتفعيل حالة الطواريء التي تعني اعتقال الخارجين عن القانون والخطرين علي الامن العام. تساؤلات ومخاوف عديدة ترددت في اذهان النشطاء، والسياسيين والحقوقيين؟ هل سنعود إلي عصور زوار الفجر وتكميم الافواه؟ وهل سيطال هذا القانون المعارضين؟.. أم سنجد قانون طواريء يحمي الثورة من الفلول واصحاب محاولات ضرب الاستقرار لتأخير الانتخابات؟! »أخبار اليوم« طرحت هذه المخاوف علي اصحاب الشأن والقائمين علي تطبيق قانون الطوارئ حتي يفهم الجميع خارطة الطريق لتطبيق هذا القانون. يقول منصور عيسوي وزير الداخلية انه كان يرغب في ترك مقعده في الوزارة دون ان يصدر قرار اعتقال واحد، وكان يحاول مع مساعديه مواجهة سطوة البلطجية والانفلات الاخلاقي بالقانون الجنائي، ولكن الاوضاع الامنية كانت تسوء خلال هذه الفترة الحرجة التي تسبق الانتخابات؟ والجمعة قبل الماضية شهدت احداثا مثيرة مدبرة تؤكد الحاجة لتفعيل بعض اجراءات الطوارئ التي لم يتم الغاؤها. ويؤكد الوزير ان حالة الطواريء التي سيتم تفعيلها تختلف تماما من قانون طواريء النظام السابق، الذي كان من الممكن ان يأمر بالقبض علي أي شخص مهما كان موقعه، وكان يطول كل الناس، ويطارد السياسيين والنشطاء، وكان من الممكن ان تصدر قرارات باعتقال متنازعين في قضية حزب عادية، كما ان الاسابيع والشهود الماضية شهدت قضايا جلب وتهريب مخدرات عديدة مما يهدد استقرار الوطن ولم تسمح الاجراءات القانونية بضبط المهربين متلبسين، ولهذا سيتم تطبيق حالة الطواريء عليهم حرصا علي الشعب المصري وشبابه، وسيتم ايضا تطبيق اجراءات الطوارئ علي البلطجية الذين يروعون الآمنين ويشتهر عنهم ارتكاب جرائم فرض السيطرة وارهاب الابرياء! ويقول عيسوي: ويطول القانون تجار السلاح، وهو هدف اساسي لهذا القانون بسبب حرصهم علي اشاعة الفوضي في الشارع المصري ببيع الاسلحة بجميع انواعها، وسيتم رصد كبار التجار وضبطهم وفقا لتدابير أمنية استثنائية، وستعمل اجهزة الامن علي الاستفادة من بعض البنود القانونية لاحالة بعض المتهمين لمحكمة امن الدولة طوارئ للسيطرة السريعة علي الاوضاع الامنية والاحكام القضائية التي ستصدر لاطلاق سراح المعتقلين سيقوم بتنفيذها ولن يتجاهلها كما كان يحدث في الماضي واكد ان قانون الطواريء لن يطال النشطاء السياسيين وينوي الوزير المطالبة بالغائه فور شعور الملايين بالامن. المتظاهرون سلمياً ويقول اللواء معتصم عبدالمعطي مساعد أول وزير الداخلية للأمن: هناك فئات كان يطالها قانون الطوارئ في الماضي وهي الآن بعيدة تماما عن حالة الطوارئ التي لا تستهدفهم حاليا وسيتم تطبيقها علي البلطجية، فلا داعي لقلق النشطاء والحقوقيين والسياسيين فالقانون ليس معني بمطاردتهم والمتظاهرون سلميا ليس لقانون الطوارئ شأن بهم ولكنه يطول الذين يقومون بتخريب المنشآت العامة والبلطجية وتجار السلاح والمخدرات، ولن يطول جميع المسجلين الخطرين حيث يتم الان حصر جميع المسجلين الخطرين علي مستوي الجمهورية ورصد نشاطهم ليتم ضبط الناشطين منهم، واستبعاد التائبين والذين اوقفوا نشاطهم وسيتم استخدام القانون بحسم في مواجهة الاشخاص الذين يرهبون الابرياء باطلاق النار، واستخدام السلاح في ترويع الآمنين.. وسيري الناس علي الطبيعة ان هذا القانون سيحقق صالح المواطنين ويساهم في عودة الامن الي البلاد بسرعة في ظل استغلال البعض حالة تدمير بعض مقرات وزارة الداخلية ليرتكبوا جرائم متنوعة. مراجعة الملفات ويقول اللواء احمد جمال مساعد أول وزير الداخلية ومدير قطاع الامن: يتم حاليا مراجعة ملفات جميع المسجلين الخطرين علي مستوي الجمهورية، تمهيدا لتطبيق حالة الطوارئ بأحكامها عليهم؟ خاصة ان احداث السفارة الاسرائيلية والهجوم علي مديرية امن الجيزة والسفارة السعودية شهدت اشتراك بعض عناصر جنائية لها سوابق في هذه العمليات، حيث تم ضبط اكثر من ثلاثين متهما في هذه الاحداث لهم سجل جنائي مما استدعي اعادة النظر في التدابير التي من الممكن ان تقضي علي نشاط هؤلاء الاجراميين. ويضيف مدير الأمن العام: ومجرد الاعلان عن تطبيق حالة الطوارئ رسالة يفهمها البلطجية جيدا ويعرفون مصير من يحاول ان يرهب المواطنين، وسيتم اختيار اشد النوعيات الاجرامية خطورة حتي يردد الناس عبارة »الحمد لله ان الشرطة اعتقلت فلانا لتخلصنا من شره« وسيتم تقييم موقف كل مسجل خطر علي حدة وتقييم نشاطه الاجرامي، ومدي خطورته علي الامن العام، وسيتم اعتقال من لا يطولهم قانون الاجراءات الجنائية بسبب حرصهم الشديد، أو خوف جيرانهم من الابلاغ عنهم خشية انتقامهم.. وسيتم تطبيق قواعد التدابير الاستثنائية بدقة وحرص.. وسوف تتحقق حالة الردع بمجرد تطبيق حالة الطوارئ ! الأمن الوطني وبكلمات مقتضبة يؤكد اللواء مجدي عبدالغفار مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني ان أمن الدولة في الماضي كان يستخدم قانون الطوارئ لاعتقال بعض الفئات ولكن جهاز الامن الوطني حاليا لن يستخدم حالة الطوارئ ولن يطلب اعتقال نشطاء، او سياسيين او حزبيين فأصحاب الرأي لهم كل الحرية، وليس للسياسة دخل تطبيق حالة الطوارئ. ويؤكد رئيس جهاز الامن الوطني ان التيارات الدينية ليست مقصودة بهذه الاجراءات التي يعرف الجميع أنها تستهدف البلطجية والخارجين عن القانون لمواجهة حالة العنف التي انتشرت في الآونة الاخيرة. ويقول اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة: البعض كانوا يرددون دائما ان الشرطة تعرف عناوين المسجلين الخطرين والبلطجية ولا تلقي القبض عليهم والاجابة علي هذا التساؤل تكمن في ان هؤلاء شديدي الحرص.. لا يحتفظون بسلاح في منازلهم ولا مخدرات ولا يستطيع جيرانهم الابلاغ عنهم، ولا يمكن ضبطهم متلبسين رغم ان المعلومات الامنية تؤكد انهم يواظبون علي ارتكاب الجرائم وحالة الطوارئ تدعم الشرطة في ضبط واعتقال هذه النوعية من الخطرين لاراحة المجتمع من شرورهم. وهدفنا وبنية خالصة لوجه الله، والوطن ان نعيد الامن بسرعة الي الشارع رغم الظروف القاسية التي يعيشها رجال الشرطة في ظل استهداف افراد يوميا من الخارجين عن القانون ومهاجمة الاكمنة وقتل افراد الشرطة، بالاضافة إلي الحرب الشرسة التي تخوضها مع تجار المخدرات، والبلطجية.. ونريد تنفيذ طلبات المواطنين بالقبض علي الخارجين عن القانون الذين لم تفلح الاحكام القضائية في ردعهم، والذين يتفنون في بث الخوف في قلوب الابرياء. يواصل اللواء محسن مراد مؤكدا انه ستتم دراسة وضع كل حي في القاهرة من حيث انتشار المجرمين وظهور اسماء معينة لها سطوة اجرامية وفي النهاية فإن هذا القانون لم يلغ بعد، ولكن وزارة الداخلية ستقوم بتفعيله، وعلي الملايين من الشرفاء ان يتابعونا حتي يتأكدوا من ان هذا القانون يعمل لصالحهم. معيار للأمن ويقول المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة لابد من وضع معيار لعودة الامن والاستقرار للبلاد في اطار القانون، وقبل الثورة كانت الاجراءات علي ارض الواقع تؤكد ان وزارة الداخلية لم تنفذ قرارات محكمة الجنايات بالافراج عن بعض المعتقلين وهذا لا اتوقع حدوثه حاليا من وزير الداخلية منصور عيسوي الذي يحترم احكام القضاء. يكمل القيسوني مؤكدا انه يحق في ظل حالة الطوارئ ان تقوم الجهات الامنية باعتقال اشخاص اشتهر عنهم ارتكابهم لجرائم دون ان يتم ضبطهم متلبسين، واخرين لم تردعهم الاحكام القضائية عن ايقاف نشاطهم الاجرامي. ويقول: ويحق لمدير الامن اذا رأي خطورة احد الاشخاص ان يعتقله.. وللمعتقل الحق في ان يتظلم من القرار خلال شهر امام محكمة الجنايات التي تتكون من مستشارين واثنين من المستشارين.. حيث تقدم وزارة الداخلية ملف المتهم الذي يحضر الجلسة مع محامين.. وللمحكمة ان تصدر قرارها بقبول التظلم او رفضه ويحق للمعتقل ان يتظلم مرة اخري بعد شهر اخر اذا اصدرت المحكمة قرارها بتأييد قرار الاعتقال ولوزارة الداخلية ان تتظلم امام دائرة اخري في حالة قبول طعن المعتقل.
